طالب المشاركون بندوة ” حقيقة نفوق الأسماك ” بضرورة الكششف عن أسباب هذا النفوق وتحميل كل جهة مسؤوليتها ، وقد بدأت الندوة بكلمة وجهها رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل ، وطالب فيها الحضور بالاجابة على قلقل المواطنين ووضع الحقاق أمامهم كاملة حول أسباب نفوق الأسماك.
وبدوره عرض رئيس اللجنة البيئة المهندس محمد الهاشمي والذي ادار الندوة ، الوضع المقلل الذي مرت به الكويت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب نفوق الأسماك ، مبدئيا استغرابه من عدم تلبية معهد الكويت للأبحاث العلمية لدعوة اللجنة له بالحضور وطمأنة الناس .
ومن جهته أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس م. محمد محسن العنزي أن الهيئة تطبق القانون البيئي وتتعامل مع الموضوع بكل شفافية ، وسبق أن أعلنت بأن أسباب تلوث الجون هي المجارير التي تصب فيه وعددها 50 مجرور مياه ، لافتا الى أن الهيئة عرضت ومنذ بداية أبريل وجود هوائم وتلوث في مياه البحر ولم يصدقنا أحد وأن البعض يستجزء تصريحات الهيئة .
وأما الدكتور حمد المطر النائب السابق وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت فاقترح أن يقدم ومن خلال جمعية المهندسين الكويتية مشروع لمعالة مياه الصرف الصحي ومجارير مياه الأمطار ويتم إستخدامها من خلال شبكات المياه الصليبية بعيدا، مقترحا أن ينفذ المشروع الديوان الأميري بعيدا عن وزارة الأشغال العامة .
وأما الدكتور مناف بهبهاني رئيس لجنة حماية الحياة الفطرية في جمعية حماية لابيئة فقال: أن الدفان أضر كثيرا بالبيئة البحرية الكويتية وأننا لم نتمكن من الحفاظ على هبة الجون لنا ، وأنه علينا سد فتحات المجاريري على البحر ، داعيا الى عدم الالتفات الى بعض التقارير المغلوطة التي يبثها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأما الدكتور محمد السعيدان من وزارة الصحة فقال أن وزارة الصحة لاتزال تجري تحاليها حول الظاهرة وأنه لا يوجود نتائج واضحة حتى الآن .
وأما المهندس محمد خزعل العنزي مدير محطة الشويخ بوزارة الكهرباء والماء فأكد أن الوزارة لاتقوم بإرجاع أية مياه ملوثة الى البحر لانها تقوم بحسب هذه المياه مرة ثانية واستخدامها في عمليات المعالجة والتقدير ، ولدينا جهات رقابية متشددة .
وفي الختام تناول مدير إدارة الشؤون البيئية بوزارة الأشغال المهندس باقر درويش جهود الوزارة في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي ، مشيرا الى انتهاكات يتعرض لها مجرور الغزالي من المنشآت الصناعية والخدمية ونحن نخاطب البيئة بشكل مستمر عن التعديات التي تحصل على مجارير الوزارة.