اكد النائب عادل الخرافي ان جمعية المهندسين تعمل عمل المؤسسة لصالح المهنة وليست لصالح مصالح شخصية او تجارية او تجار، مؤكدا انه سيدافع عن المهنة في مجلس الامة وارسال رسالة الى الحكومة للانتباه بان المجتمع المدني ليس بيد احد،وانما بيد كفاءة مهنية، لافتا الى ان هذا هو دور المجتمع المدني الذي يناقش القضايا بتخصصه، لافتا الى وجود قضايا مهمة في البلاد منها قضايا الاسكان و التعليم و الصحة و المياه يجب معالجتها،
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في جمعية المهندسين بهدف اعلانه عن تبنيه توصيات الجمعية التي تدعو من خلالها الحكومة الى اختيار الكوادر المهنية المتخصصة ضمن اعضاء المجلس البلدي المعينيين، ان البعض يحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام لاغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
واشار الى ان الكثير من الكويتيين قد تطوعوا في بناء المجتمع الكويتي دون مقابل، مؤكد ان اي وزير قصر بعمله مهنيا سنعمل كنواب مجلس امة على محاسبته من خلال ادواتنا الدستورية.
من جهته طالب الرئيس السابق للجمعية طلال القحطاني رئيس مجلس الوزراء الى اختيار اعضاء المجلس البلدي المعينيين من الكوادر الهندسية المتخصصة، دون الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية فقط او الاختيار من خلال الترضيات و المحاصصة، مؤكدا ان المجتمع المدني قادر على ايجاد الحلول في حال تم استخدام كوادره الخاصة، متسائلا لماذا كل دول العالم تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة التنموية الا الكويت، مبينا ان الكويت زاخرة بالكفاءات.
واضاف ان المؤتمر ركز بشكل علمي من خلال احصائيات و ارقام مختصة بمجلسي البلدي 2005- 2009 كشفت الدور الفعال للمهندسين المتخصصين اكثر من غيرهم، ذلك من خلال طرحهم للاسئلة و المقترحات و المشاريع المختلفة داخل المجلس البلدي، مضيفا اننا من خلال هذه الاحصائيات نستطيع تقييم دور عمل المجلس البلدي خلال السنوات القدمة، و نحن كمؤسسة مجتمع مدني ومواطنين نسال ماذا قدم المجلس البلدي السابق؟
واشار الى ان المواطنين احجموا عن المشاركة بالانتخابات البلدية الاخيرة بسبب ضعف دور المجلس الاخير وفق قانون 5/2005 الذي يعتبره المواطنين قانونا معيبا و مبتورا لانه يعطي الصلاحيات للوزير فقط.، داعيا الى ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها و تنهض و تطرح الحلول.
ودعا القحطاني خلال المؤتمر الى وقف تدخل الوزراء بالعمل المهمي، داعيا مجلس الامة الى تبني ورقة العمل التي ستطرحها جمعية المهندسين، والتي تنص على ضرورة محاسبة وزير البلدية في حال تقاعسه بتبني المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية، و الاخذ بالدراسات الخاصة بالمشرايع التي تسهم بجعل الكويت مركزا ماليا و تجاريا، وضرورة تغيير قانون 5/2005 ليعطي اعضاء البلدي صلاحيات اكبر تساعدهم في تنفيذ القرارات فورا.
كما بين القحطاني ان التوصيات تضمنت ضرورة وضع معايير خاصة لاختيار اعضاء المجلس البلدي المعينيين
من جانبه كشف رئيس جمعية المهندسين الكويتية عن ترشيح الجمعية قريبا لـ16 اسما من اعضائها المهندسين اصحاب الكفاءات وسيتم طرحها على رئيس مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا الى ان معايير اختيار المرشحين تتضمن الكفاءة و سنوات الخبرة، الالمام التام بالعمل البلدي، الاخذ بالاعتبار ان من سيتم اختياره سيعمل ضمن فريق عمل من جمعية المهندسين، متمنيا ان يتم الاختيار وفق الكفاءة و المهنية، مضيفا ان القصد من الدراسة التي اعدتها الجمعية هو ايصال رسالة الى الحكومة لاخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني المتخصص، لافتا الى ان الجزء المهم من الاحصائية كشف ان نسبة المشاريع المقدمة من المهندسين عام 2005 بلغت 99%، فيما بلغت نسبة المشاريع المقدمة لمجلس 2009 بلغت 100%، فيما قدم ممثل الجمعية في المجلس عادل الخرافي لمجلس 2009 ما بلغت نسبته 77% من المشاريع.
وطالب الحمود الحكومة بضرورة تعيين المتخصصين في المجلس القادم و اشرك المجتمع المدني في المجلس البلدي المقبل، لتحقيق اهدافنا التنموية واهدافنا الهندسية، لافتا الى ان الجمعية تضع جميع امكانياتها تقدمها لمن يريد بكامل الحياد و الشفافية.