حملات تعريفية بالقانون الجديد ومعاقبة المخالفين
العجمي : 174 نشاطا منها 54 بلاغا و 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي
الكندري: تحديد دور الضباط القضائيين ونقاط شرطة بيئية في كل منطقة
العنزي : أحلنا مسؤولين في محطة معالجة المياه بمشرف الى النيابة
شدد المشاركون في ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” التي أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية مساء أول أمس ( الاثنين 11 / 4 / 2016 ) بمقر الجمعية على ضرورة تطبيق قانون البيئة الجديد، لافتين الى الحاجة الماسة لمزيد من حملات التعريف بالقانون والتوعية المجتمعية إزاء العقوبات التي يتضمنها بحق الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة على حد سواء.
وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة البيئية على رغم محدودية امكانياتها ، وعدم تشكيل محكمة خاصة بالبيئة حتى الآن.
بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية في ” المهندسين ” المهندس محمد الهاشمي : الذي أكجد أن دور اللجنة توعوي ، وأنها تهدف من هذه الندوة الى تعريف الجمهور عموما والمهندسين بشكل خاص بالجهود الرسمية التي تقوم بها الجهات المعنية بتطبيق القانون البيئي الصادر في العام 2014 والتعديلات التي تمت عليه في العام 2015 ، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.
وأضاف الهاشمي : أن هذه الندوة تأتي في اطار جهود جمعية المهندسين التوعوية بقانون البيئة الجديد وتنوير المواطنين والمقيمين بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال تطبيق هذا القانون ، مضيفا أنه سيتم تسليط الضوء على دور الشرطة البيئة في تطبيق هذا القانون والجهود التي تقوم بها في هذا المجال .
وتحدث مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي ، مؤكدا أن الادارة أنشأت بقرار وزاري وأنها تعمل على ضبط المخالفات البيئية التي يشمهلا القانون الجديد وفقا لأليات تنفيذية تبدأ بتلقي البلاغات ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية المحددة في القانون.
وعرض العجمي بعض الاحصائيات لما قامت به الشرطة البيئية خلال الأشهر الثلاث من العام الحالي ، موضحا أن الإدارة قامت بنحو 174 نشاطا ، تشتمل على تلقيها 54 بلاغا ، 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي ، و29 عملية رقابية وتنفتيش بحري، بالإشافة إلى 5 عمليات فنية وتنسيقية، مضيفا أنها قامت بإبعاد وا5فدين في فترة سابقة لقطعهما الحشائش والمرزوعات التجميلية على الطريق الدائري السادس.
ولفت إلى أن دائرة لاشرطة البيئية تحتاج لمزيد من الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في البيئية ، وأن امكانيات جهازها لا تزال محدودة مشيدا بالدور التشريعي الذي قام به مجلس الأمة والدور التوعوي الذي تقوم به جمعية المهندسين.
ومن جهته قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري : إننا نحتاج الى وحدات للشرطة البيئية في كل المناطق ، وضرورة الاسراع بقيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد دور الضباط القضائيين وتفويض كامل للشرطة البيئية لتطبيق ومراقبة وتنفيذ المخالفات البيئية .
وأشار الكندري إلى وجود جدية في انطلاق تطبيق القانون وعلينا أن نعمل على الحد من امتداد مساحات ردم النفايات التي تبلغ الآن نحو 103 كليومترات مربعة ، هذا بالإضاقة إلى تطوير عقود النظافة التي يعمل عليها المجلس البلدي للعام 2017 لتكون مصدرا للدخل بدلا من صرف نحو 300 مليون دينار على عمليات النظافة ، هذا بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذ الدراسات ولامقترحات حول موقع ردم الاطارات في “ارحية” ، لافتا لاى أن الرؤية بأن العمل الشرطي على تنفيذ مخالفة منع التدخين يعني فهما بيئيا سطحيا وانتقاصا من الجهود الكبيرة التي يقومون بها رغم محدودية الامكانيات ونعول كثيرا على تطوير هذا الجهاز .
ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي: أن الهيئءة مصرة على تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة ، لافتا الى احالة 51 جهة حكومية الى للنيابة .
وأضاف : إننا نحتاج الى الاسراع بانشاء المحكمة البيئية ، للحد من الخلل في عدم التزام بعض الجهات بتطبيق القانون،وأن الهيئة لديها 70 ضابط قضائي يعملون على مدار الساعة .
وِأشار العنزي إلى قيام الهيئة بنحو 300 اختبار شهريا على المياه ، وإلى الحاجة الماسة الى ترسيخ ثقافة الحد من الاستهلاك وفرز النفايات منزليا مما يساهم في تقليص الآثار الناتجة عن عدم وجود مصانع تدوير للنفايات في الكويت والتي باتت الحاجة ماسة لها.
وقال العنزي أن الهيئة حاليا تقوم بالدراسات البيئية لثلاث مواقع طلبت بلدية الكويت قيام مرادم نفايات بيئية فيها، وأنها تتابع يوميا سبل الحد والمشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة المجارير على الشواطئ ، وأنها قامت بإحالة مشؤولين بمحطة معالجة مياه مشرف إلى النيابة.
