الهيالمحيلبي: نحتاج لشبكة توجه مياه الأمطار لتعزيز المخزون الجوفي للمياه
المشاركون: “تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والترشيد “
نحتاج الى شبكات تفاعلية ذكية تحد من الاسراف بالاستهلاك
الطويل: 12 توصية تغطي كافة الجوانب وخاصة الحاجة لتقنيات تعزز الترشيد
أٌقيمت مساء 9 مايو 2016 بالجمعية ندوة “تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والترشيد “، والتي نظمتها لجنة الطاقة المتجددة وشارك فيها كل من: رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، والدكتور ناصر الزمانان عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية، ومستشار المنظمة الأوروبية – الخليجية للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى التومي، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الهاجري، وقدمها عضو لجنة الطاقة المهندس سالم الحبيط .
وقد حث المشاركون بالندوة المعنيين على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، موضحين أننا نحتاج إلى خلق حالة مجتمعية تواكب عمليات رفع تعرفة الكهرباء والماء، وخاصة أن مشروع القانون برفع الأسعار لن يشمل نحو 40 % من المستهلكين المواطنين للكهرباء والماء في البلاد.
الجهود التطوعية
بدأت الندوة بتقديم لعضو لجنة الطاقة المهندس سالم الحبيط قال فيها: أن الهدف من هذه الندوة تحديد المواضيع التقنية ذات العلاقة بتعرفة الكهرباء، وتحديد السبل الممكنة للحد من استهلاك الكهرباء والماء في الكويت، متوجها بالشكر الى قسم الهندسة الكهربائية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تعاونه لإقامة هذه الندوة.
تأُثيرات سياسية
ومن جهته قال رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي في كلمة افتتاحية للندوة: إننا نريد تقديم حلولا علمية وعملية بعيدا عن التأثيرات السياسية لقرار رفع أسعار الطاقة في البلاد، موضحا أن متطوعي الجمعية والمشاركين في الندوة نخبة من الاستاذة القادرين على وضع مجموع من التوصيات للحد من الاسراف وتطبيق آليات عمل تحد من الاستهلاك الكبير للكهرباء والماء، بالإضافة الى عرض الجوانب الأخرى لقضية رفع الأسعار وتـأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
40% تعرفة قديمة
ثم قدم عضو الدكتور ناصر الزمانان عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية عرضا مرئيا شرح فيه أسباب رفع قيمة التيار، مشيرا الى أن استثناء منازل المواطنين حل سياسي فهم يمثلون نسبة 40 % من مستهلكي الكهرباء والماء في الكويت.
وأشار الزمانان إلى أن الحديث ركز على موضوع الكهرباء ولم يتم التفصيل فيه بموضوع الماء الذي لن يقل أهمية عن الكهرباء بل أنه رفع الأسعار سيطال المياه أكثر من الكهرباء حيث أن نحو 70 % من فاتورة استهلاك الكهرباء والماء هي قيمة للمياه المستهلكة و30 % منها قيمة كهرباء.
وأشار الزمانان الى ضرورة أن تكون العدادات الذكية التي تزمع الوزارة تركيبها ثنائية الاستخدام، موضحا أن العدادات التي تحسب فقط حجم الاستهلاك ستكون محدودة الفائدة وتحرم الدولة من إمكانية اشراك المواطنين بتزويد الشبكة الرئيسية بفائض استهلاكهم في حال تم استخدام وسائل توليد متجددة للكهرباء في المنازل كالألواح الشمسية.
كود للكهربائيات
ودعا الزمانان إلى تطوير كود المواصفات الكهربائية وتطويره ليشمل كودا حول الطاقة المتجددة، والى أنه ومنذ العام 1983 لم يتم تطوير كود المواصفات الكهربائية، مضيفا أن على وزارة الكهرباء والماء و وزارة التجارة أيضا وضع قوانين وأنظمة لتطبيق العزل الحراري وتحديد وسائله لتفادي الارتفاع المتزايد في استهلاك عملية التكييف من التيار الكهرباء والتي تمثل نحو 70 من استهلاك الفرد للكهرباء.
رؤية خليجية -أوربية
ثم قدم مستشار المنظمة الأوروبية – الخليجية للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى التومي عرضا عن دور المنظمة ومجالات عملها، موضحا أنها تعمل على الاستفادة من البحث العلمي وتسخيره في مجالات الطاقة المختلفة من خلال 5 محاور عمل رئيسية معتمدة لديها.
وأشار التومي إلى الابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعملية إعادة تسعير الكهرباء ورفع تعرفتها، مضيفا إلا أنها تحتاج الى عملية توعية شاملة لدى المواطنين للحد من الاثار السلبية ولتطوير تعاملهم مع سبل ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال التومي: إن وجود مصادر طاقة متجددة في الدولة سيعود بالفائدة عليها، وأنه لا بد من إعادة دراسة استراتيجية العمل في كل مجتمع على حدة كل 5 سنوات، بالإضافة الى التركيز على البحث العلمي بمخرجات عمليات الترشيد والاستهلاك وتطوير التقنيات في انتاج وتوزيع التيار الكهرباء والماء.
الشبكات الذكية
ومن جهته قال رئيس قسم الهندسة الكهربائية في التعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الهاجري: أن وجود شبكات ذكية لتوزيع وإنتاج التيار الكهربائي بات ضرورة ملحة للحد من الفقد في التيار ، ويوفر الجوانب التفاعلية بين المواطن وإدارة الشبكة والتوزيع.
وتطرق الهاجري الى مجموعة من الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحد من الاستهلاك وتحقيق التوفير المنشود، موضحا أن وجود وسائل للطاقة المتجددة بالمنازل أحد الوسائل الممكنة فوجود ألواح شمسية على نحو 60 ألف منزل تنوي الدولة انشاؤها خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن يوفر 6 غيغا واط على الوزارة وبما يعادل انتاج محطة كاملة.
توصيات متعددة الجوانب
وبعد النقاش مع الحضور قام رئيس لجنة الطاقة المتجددة بجمعية المهندسين الدكتور بدر الطويل بعرض التوصيات والتي تتمثل في:
- تحديث تعديل قواعد وأعمال التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء بحيث يشمل الأنظمة الذكية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأجهزة التكييف الحديثة.
- تحديد مواصفات كفاءة طاقة الأجهزة الكهربائية وملحقاتها مما يحقق الإستخدام الأمثل للكهرباء.
- سن لوائح تحقق التكامل بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة وإدارة الجمارك و الهيئة العامة للصناعة لتفعيل التحكم باستيراد الأجهزة الكهربائية وملحقاتها.
- تحديد مفهوم كفاءة المصانع مما يحقق تحسين نسب الأداء بمعدل استهلاك الكهرباء.
- تحديد مواصفات العزل الحراري للأبنية بشكل دوري ومراقبة تنفيذها من قبل المكاتب الهندسية.
- يجب على وزارة الكهرباء والماء تفعيل شبكة الربط الكهربائية الذكية التي تحقق جودة في النقل الكهربائي وتحسين قراءة العدادات بطرق حديثة والكترونية.
- يجب على وزارة الكهرباء والماء الإهتمام بالعدادات الذكية الثنائية الإتجاه التي يكون لها تطبيقات فعالة لقراءة انتاجية الكهرباء من قبل المستهلك بالاضافة لقراءة الكهرباء المزودة من الحكومة.
- عدم زيادة نسبة مساحة البناء في جميع القطاعات إلا بعد دراسة مستفيضة وأخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
- التركيز على البحوث في مجال ابتكار طرق حديثة تعمل على خفض تكاليف نقل الطاقة و رفع كفاءة التشغيل واستخدام الطاقة المتجددة بالشكل الأمثل.
- على وزارة الكهرباء والماء تفعيل برامج منظمة لتوعية المجتمع عن مفهوم كفاءة الطاقة في الاستخدام الأمثل للكهرباء وأيضا عمل برامج توعوية مكثفة عن أهمية استخدام الطاقة المتجددة.
- اعتماد أساليب معمارية تحد من استنزاف التيار الكهربائي وتعزز العزل في البيئة المحيطة.
- توجيه مياه الأمطار الى خزانات تعزز المخزون الجوفي، وعدم توجيهها من خلال أقنية الصرف الى البحر.
- دعم المواطنين لتركيب واستخدام أنظمة للطاقة المتجددة والقيام بدراسة عن مدى جدوى استخدام الأجهزة الكهربائي ذات الكفاءة العالية باستهلاك الطاقة في المنازل.