ثمنت الجمعية عاليا جهود معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في دعم عمل جمعيات النفع العام وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، لافتة الى تعليمات الوزيرة الحاسمة في تنفيذ آليات اعتماد المهندسين الوافدين وتصنيفهم بالتعاون بين الجمعية والهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل في ختام لقاء عقد مع الوزيرة الصبيح وبحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمدراء المعنيين في الادارة العامة لهيئة القوى العاملة بمكتبها عصر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر: أننا كمهندسين نثمن عاليا موقف الصبيح لتفعيل قرار اعتماد واختبار وتصنيف المهندسين العاملين في مشاريع الدولة والجهات العامة والخاصة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، لافتا الى تعليمات معالي الوزيرة الى هيئة القوى العاملة بالاسراع بتنفيذ الآلية المتفق عليها وخلال الأسبوع القادم.
وأوضح العتل، أن معالي الوزيرة الصبيح شددت على ضرورة تطابق قواعد البيانات وربطها بين جمعية المهندسين الكويتية وهيئة القوى العاملة ، مشيرا الى أن أنه لدى الجمعية نحو 26 ألف مهندس وافد معتمد وفقا لاصول الاعتماد والتصنيف بينما تشير بيانات هيئة القوى العاملة الى نحو 38 ألف مهندس تم منحهم إذونات عمل كمهندسين مما يشكل خرقا لآليات الاعتماد ومعادلة الشهادات الهندسية.
وأضاف، أننا وللقضاء على ظاهرة الشهادات المزورة أو غير المعتمدة فإننا بصدد اطلاق موقع اليكتروني خاص يمكن من خلاله الاطلاع على الجامعات الهندسية في دولة الكويت بالنسبة للمهندسين الوافدين الراغبين بالعمل في الدولة ، لافتا الى أن نشر هذه البيانات سيحد من توافد عمالة هندسية الى الكويت دون أن تكون مؤهلة من جامعات هندسية تقرها هيئات الاعتماد الهندسي في اتحاد المهندسين العرب والمنظمات العالمية في أوربا وأمريكا.
وأضاف العتل، أن معالي الوزيرة رحبت بطرح مشروع الجمعية لدمج المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص ، مشيرا الى أنه قدم هذا المشروع الذي تعمل الجمعية على اطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وأن معالي الوزيرة أقرت تشكيل لجنة مشتركة مع التخطيط وعدد من المؤسسات المعنية لتضمين هذا المشروع لخطط التنمية البشرية في الدولة.
وحذر العتل من مخاطر مساعي بعض الجهات الحكومية الى التعاقد مع شركات ومعاهد ربحية خاصة لاعتماد واختبار المهندسين مما يشكل خرقا لقوانين وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في البلاد ، مؤكدا استعداد الجمعية كجهة غير ربحية للتجاوب مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهيئة العامة للقوى العاملة في الوزارة للقضاء على ظاهرة المهندسين غير المعتمدين من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي عربيا وعالميا والذين يتسللون الى سوق مزاولة المهنة الهندسية مما يشكل خطرا كبيرا على الممتلكات والأرواح في الكويت.