القبس/ بداية هل من نبذة جديدة عن جمعية المهندسين الكويتية؟
الجمعية اليوم غير تلك الجمعية التي أنشأت في 20 نوفمبر1962 وهي أقدم جمعية نفع عام في البلاد ، أسسها رواد أفاضل للمهنة الهندسية وقامات مهنية كبيرة ساهمت في تأسيس الكويت الحديثة .
نحن جمعية مهنية تعمل تحت مظلة قانون إنشاء جمعيات النفع العام ، ساهمنا في ترشيخ ووضع أسس المهنة الهندسية محليا واقليميا ودوليا ، ونقدم للمهندسين والمهندسات الكثير من الخدمات ، فنحن نجتمع تحت مظلة المهنة ولا ننظر لأي انتماء سياسية أو تصنيف بغيض قد نجده في العمل السياسي .
ولعله من المحبب الى قلبي أن أذكر لكم أن مجلس الادارة الحالي هو مجلس شبابي بامتياز معدل متوسط عمر أعضاء 34 عاما ، وقد تمت تزكيته من قبل الجمعية العمومية الأخيرة ، ونحن أول جمعية نفع اليوم لديها مهندسة نائبة للرئيس.
القبس / وما هو عدد المنسبين للجمعية حاليا؟
عدد أعضاء جمعية المهندسين الكويتية ناهض 43 ألفا منهم نحو 14 ألف مهندس عضو عامل وهو الزملاء الكويتيين والكويتيات ، وهناك أعداد من المهندسين الكويتيين ليسوا أعضاء بالجمعية فالقانون لا يجبرهم على ذلك ، بينما تلزم قرارات مزاولة المهنة المهندس الوافد بأن يكون له اعتماد لشهادته وعضوية بالجمعية. أما المهندس الكويتي فيلزم بعضوية الجمعية عندما يكون من الراغبين بافتتاح مكتب هندسي فقط.
القبس / ما ابرز مشاريع الجمعية حاليا؟
نبذل جهودا كبيرة لاصلاح خلل لمسناه في سوق مزاولة المهنة الهندسية وتلقينا دعما كبيرا من معالي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وويرة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذة هند براك الصبيح ، ونعمل مع جهاز إعادة الهيكلة حاليا الى اصلاح هذا الخلل المتمثل في تسرب كبير لمهندسين يزاولون المهنة البعض منهم لا يحمل شهادات معتمدة أو تم اعتماد بعضهم في أوقات لم تكن فيها قوائم الجامعات المعتمدة محدثة ، فتسرب عناصر غير مؤهلة أو غير معتمدة بسوق العمل أمر خطير وممارسة المهنة ترتبط بأرواح البشر كما ترتبط بعملية التنمية عموما.
+ مبادرة التعليم العالي اعداد المبتعثين و وبرنامج التدريب برعاية وزير التجارة في أول ابريل المقبل
وأين وصلتم بهذا المشروع؟
يسابق الأخوة في هيكلة القوى العاملة مع الزملاء في الدعم الفني لدينا الزمن لاطلاق هذا المشروع ونحن بمرحلة تجريبية لربط قاعدة البيانات وتحديثها وقد انتهنا من الشبكة لدينا وتربط مع الهيكلة بحيث يمكنهم فورا “أون لاين” الاطلاع على أي مهندس يتقدم بطلب إذن عمل كمهندس هل هو معتمد ومسجل أم لا
وأوكد القول أننا اطلقنا هذا المشروع في اطار المساهمة بالحرب على الفساد ومكافحته والقضاء عليه واصلاح الخطأ من خلال اجراءات ولوائح مهنية تصب في خدمة الكويت وتساهم في تحقيق التنمية التي تنشدها.
سنقوم بعدد من المشاريع خلال الفترة القريبة أبرزها الاحتفال بيوم المهندس الكويتي لأول مرة في البلاد وسيكون متزامنا مع اليوم العالمي للمهندسين السابع من مارس الذي تحتفل به اليونسكو من خلال الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية، فعالية أخرى هي المنتدى التدريبي للشركات العالمية برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيكون في الفترة من أول ابريل الى الثالث منه ويتضمن عقد ورش عمل تدريبية من شركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا بالتعاون مع الشبكة الأوربية – الخليجية للطاقة المتجددة ومفوضية الاتحاد الأوربي ، و نستعد لاقامة معرض الاسكان لهذا العام بعد توقف قصري لعدة سنوات ، ونعد العدة لاقامة المعرض الوظيفي الأول اسهاما من الجمعية للحد من البطالة المقنعة وحل مشكلة التوظيف دعما للجهود الرسمية في احلال العالةالوطنية للعمل بالقطاع الخاص ، ومن المشاريع الاستمرار في تطوير البنية التحتية بالجمعية فبعد أن أعدنا تأهيل مركز التدريب ، وقاعات المحاضرات والمرافق الأخرى سنقوم بتحويل المكتبة الى مركز للأبحاث يفيد المهندسين الباحثين والذين يعدون رسائل الماجستير والدكتوراة وسيكون مجاني لكل من يرغب بالاستفادة منه ، وتم الانتهاء من وضع التصاميم لتطوير واجهة المباني الحالية للجمعية. ويقوم فريق متخصص من المتطوعين بإعداد مشاريع تنموية أخرى للعامين المقبلين إن شاء الله . وسبق أن قمنا مطلع العام باطلاق نحو 200 برنامج تدريبي للمهندسين الاعضاء وغير الأعضاء وكذلك لشرائح أخرى من المجتمع.
القبس / كيف تقيم أحوال المهندسين في سوق العمل .
إن كنتم تقصدون المهندس الكويتي ، فهم نوعين الأول من انخرط بسوق العمل وغالبيتهم في العمل الحكومي ، بينما نسبة المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص لا تتجاوز4 % ، وقوائم انتظار التوظيف ترتفع وتزيد وهناك بعض التخصصات الهندسية لم يعد سوق العمل بحاجة لها ، والبرامج الأكاديمية تحتاج لتطوير ونأمل أن تقوم المؤسسات العلمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدراسة سوق العمل واحتياجاته الهندسية ، فمثلا المهندس الصناعي أو مهندس نظم صناعية ها التخصص لا يوج له توصيف وظيفي حتى الآن وعند البحث عن وظائف لهم هناك مشكلة كبيرة ، دعونا وقمنا مع بعض أساتذة الهندسة بوضع أسس توصيف لهم لكن لم يعتمد .
وهناك تخصص آخر مع الأسف ونحن في بلد نفطي لايوجد طلب لمهندسي البترول وواجهنا مشكلة كبيرة العام الماضي لايجاد عمل لأكث من 130 مهندس ومهندسة تخصص بترول لكن لايوج اعلانات لتوظيفهم ، ولولاد تعاون وزير النفط السابق لما تمكنا من توظيف نحو 50 منهم في عقود مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ، ومع الأسف تلقينا من بعض المهندسين شكاوى أن هذه الشركات بدأت بإنهاء خدمات عدد كبير منهم رغم كفاءتهم .
فلهذا ومن منبر القبس نأمل أن يستجيب معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي ويتعاون معنا في هذا المجال فهؤلاء أبناء الكويت ولامجال آخر لهم الا القطاع النفطي وغالبيتهم مستعدون للعمل في العقود الى أن تتاح الفرص في القطاع ، رغم أن غالبيتهم تجاوزوا امتحانات مؤسسة البترول وشركاتها لهم.
القبس / هل للمهندسين مطالب أو مشاكل محددة.
رغم الحجم الكبير للمشاريع التي تقوم بها الدولة إلا أننا نلمس عزوفا عن الزام مقاولي المشاريع لتوظيف المهندسين الكويتيين وخاصة عند تخرجهم ، ولهذا فإننا نحذر من أن البطالة قادمة للمهندسين بمعنى أن حديثي التخرج ومن بعض التخصصات الهندسية ستزداد فترة انتظار للتوظيف ، والأعداد في ازدياد كبير ، وذلك رغم هذه العقود العملاقة وحاجة مشاريع الدولة لهم .
وهناك أيضا محاربة خفية للمهندسين من قبل بعض الادارات كالشؤون الادارية والمالية ببعض الوزارات ، فهم يعيقون تنفيذ قرارات البدلات وهي معتمدة ومقرة من ديوان الخدمة المدنية ، وكل جهة تفسر آلية تطبيق البدلات بطريقة مختلف عن الآخرى نرى وزارة تصرف البدلات مثل الأعمال الشاقة ، الموقع وغيرها في حين تعرقل وزارة أخرى هذا الصرف فتتأخر البدلات على المهندسين . كما أن بعض الوزارت تدرج هذه البدلات بشهادة الراتب وأخرى لا تدرجها حاليا رغم أنها كانت مدرجة وهذا أمر ترتب عليه الكثير من الالتزامات المالية للمهندسين وعوائلهم
ولهذا تجدنا نكرر و على الدوام نطالب بتحسين أوضاع المهندس الكويتي والسماح له بمزاولة مهنته في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخاص أي أننا نريد توسيع مشاركة المهندسين بالعمل الخاص ، كما أننا نعد لتعديل كادر بدلات المهندسين الذي بات أمرا ملحا فالكثير من المهن باتت جاذبة أكثر من العمل الهندسي وهو أمر كبير نتطلع الى اقراره مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
القبس / هل الجمعية بحاجة لدعم أو خدمات من الدولة؟
المجتمع المدني شريك في بناء الدولة وتنميتها ، ونحن نعمل في هذا الاطار ، نريد دعما مع استقلالية ودعمنا المالي لم يتغير من وزارة الشؤون منذ 50 عاما ، فمن غير المعقول أن يتسمر هذا الوضع كما هو عليه.
ولعله من المفيد أن أشير الى أننا نعاني من السماح للزملاء في المشاركة بفعاليتنا الخارجية ، فالمهندسين موظفين ويحتاجون لدورات وبرامج ومؤتمرات خارجية تساهم في تنمية مهاراتهم ، ونأمل تجاوب الوزراء معنا في هذا المجال ، ورغم ذلك نشارك ونقدم مشاريع لتنمية المهنة وخدمة المهندسين وتطوير البلد.
القبس / هل لكم ملاحظات على أية مشاريع قيد الانشاء؟
المشاكل في المشاريع قيد الانشاء نوعان ، الأول تطبيقات اشتراطات الأمن والسلامة وهذا أمر في غاية الأهمية ورأينا ماشهدناه في الصيف الفائت واليوم نحتاج الى التشدد بتطبيقات اشتراطات السلامة وخاصة في المشاريع التي يتم تنفيذها داخل الديرة أو في مناطق مأهولة ، وهنا لا بد من وضع منظومة مراقبة على مدار الساعة في المشاريع وخاصة المشاريع الانشائية ، وتفعيل تطبيق الاشتراطات بقوة ومكافأة المميز ومعاقبة المهمل ، أيا كان مقاولا أو فردا .
الأمر الثاني في المشاريع هو الأوامر التغييرية والتي تقم إما بسبب تأخر اقرار المشروع لطول الدورة المستندية ، أو ازدياد وتوسع حاجة المالك ، أو لسوء وقصور في الدراسة وتاليا التصميم المبدئي ، ولهذا فنحن بحاجة ماسة لتقليص الدورة المستندية أولا واصدار تراخيص وفقال لدراسة جيدا جدا للمشاريع وفقا لاحتياجات مستقبلية للدولة فنحن نتكلم اليوم عن كويت 2035 والقطاع النفطي يتكلم عن 2040 فيجب أن تتجاوز مشاريعنا ودراساتنها ورؤيتها البعد الزمني وأن لا ننظر الى تقليص النفقات على حساب الاحتياجات المستقبلية لمنشآتنا.
القبس / ماتقييمك لمؤسسات المجتمع المدني في الكويت حاليا؟
منذ أن وجدت الكويت ومجتمعها المدني شريك في بناء الكويت ، نعم هناك تهميش أو محاولات لتهميش دوره حاليا او حعله تابعا لهذا التيار أو ذاك لكن في المحصة شبابنا واعي ويعرف مصلحة الوطن وكيف يشارك في بناءه ، وخاصة أننا نمر بمرحلة حرجة جدا لبناء كويت الغد وفقا للرؤية السامية للأمير حفظه الله ورعاه .
القبس / هل لكم مطالب بالجانب التشريعي كقوانين وماشابه؟
لدينا تعاون مع عدد من أعضاء السلطة التشريعية ، ومستمرون في التواصل مع السلطتنين التشريعية والتنفيذية ولدينا 5 وزراء مهندسين الا أن أغلبهم وللأسف وحتى الآن غير متفاعلين مع قضايانا فنأمل من الوزراء النواب دعم العمل الهندسي وخاصة التطوعي . وأما النواب فنحن نعد مع بعض النواب مشروع لتقديم كادر جديد للمهندسين فلم تعد مخرجات الكادر الحالية تتناسب ومتطلبات الحياة والمهندسون يشرفون وينفذون مشاريع مليارية وبحاجة لدعم مادي لحياة كريمة .
وهناك قانون الشركات الهندسية الذي نأمل أن يرى النور قريبا وأعلن معالي وزير التجارة من الجمعية القرب من اعلانه وانتهائه ضمن قانون الشركات المهنية والذي اقر مؤخرا ، لكننا وحتى الآن لم يتم أخذ رأينا به أو اطلاعنا عليه وإن شاء الله سنثير الموضوع خلال لقاءنا المقبل مع الوزير الروضان.
والآمر الآخر وهو مهم جدا هو اقرار قانون لمزاولة المهنة الهندسية يتم من قبل الجمعية وبعض النواب فنحن جهة تطوعية حيادية تخدم المهندس ولا يجوز أن يكون دور المكاتب الاستشارية التي يهمها تحقيق مصالح القطاع الخاص فقطك أن تكون الخصم والحكم في مزاولة المهنة الهندسية ، ولهذا نأمل من وزير البلدية ووزير الأشغال العام ايقاف عمل هذه اللجنة فورا وتطوير قرارات مزاولة المهنة الهندسية وكذلك تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية وعمل لجنة البيوت الاستشارية حتى الانتهاء من اعداد قانون لمزاولة المهنة الهندسية والحد من التعسف الذي نشهده في هذا المجال ، فكيف تحرم مزاولة المهنة الهندسية أعضاء الجمعية من المهندسين غير المعماريين أو المدنيين من منح تراخيص للمهنة في حين أن أعضاء اللجنة مؤسسي المكاتب الهندسية كثير منهم من تخصصات أخرى غير المعمارية أو المدنية فمنهم من هو ميكانيكا أو كهرباء وغيرها من التخصصات . فلهذا على النواب التصدي لهذا الأمر ووقف هذا العبء فما تقوم به مزاولة المهنة ينتهك دستور الكويت الذي منح الجميع المساواة .
القبس / كلمة أخيرة :
نشكر القبس على اهتمامها وحرصها على اطلاع القراء على تطورات العمل الهندسي في الكويت ، ونشدد على أن مشكلتنا فنية – ادراية وليست مالية ” خيرنا كثير ” ويحتاج الى ادارة فاعلة تكافئ المجد وتحرم المقصر وتعاقب المسيء.
كادر / رفع كفاءة الطاقة مشروع يوفر مليا ردينار
سألنا رئيس الجمعية المهندس فيصل دويج العتل ، الى أين وصل مشروع المركز الوطني لكفاءة الطاقة فأجاب : مشروع إنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة وهو مشروع طموح توصلت له الجمعية بعد أن عقدت ورشتي عمل اقليمية ودولية الأولى بالتعاون مع حكومتي دبي ومصر ، والثانية مع الشبكة الأوربية للطاقة وعدد من دول الخليج .
الدراسات الأولية تقول ان المشروع سيوفر نحو مليار دينار حيث أننا نصرف حاليا نحو 2.8 مليار على الكهرباء والماء ، والمشروع يتمثل باختصار برفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة من خلال اعتمادها بمختبرات يتم اقامتها محليا ، على أن يمنح المواطن نسبة 25 % من قيمة التوفير وتصرف هذه الأجهزة الذكية للمواطنين وفق البطاقة التموينية ، ووعدنا من قبل وزير الكهرباء والماء السابق بالبدء بانشاء المختبرات لنوفر على التاجر والمواطن والدولة معا ، ونساهم في تحقيق ما تتطلبة خطط التنمية واستخدمات الطاقة النظيفة بحلول 2022 أي قبل الموعد المطلوب لها . ونأمل أن يستمر التعاون مع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي لاتمام هذا المشروع الطموح.
