أشادت رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل بالتناغم الذي لمسه المهندسون بين لجنة الاحلال والتوظيف في مجلس الأمة مع وزارة التربية والتعليم العالي لرصد أعداد الخريجين وتهيئة سوق العمل لاستعاب نحو 57 ألف خريج وخريجة سبحثون عن وظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة الى أنها تؤيد هذه الجهود وسبق لها أن تقدمت بمشروعها لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص .
وأوضح العتل في تصريح صحافي فس 28 اكتوبر، أن الجمعية وهي تتابع هذه الجهود وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لاعادة النظر في نظام التوظيف الحالي وتهيئة سوق العمل لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة ، فإنها تذكر بأنها قامت ومنذ أكثر من عام بإعداد دراسة ووضع حل لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وأن هذا المقترح يمكن أن يكون قاعدة لكافة التخصصات والمهن الأخرى وأننا قدمنا ايمانا من المجتمع المدني بضرورة أن يكون شريكا لتحقيق التنمية البشرية والاستعداد لتنفيذ ” كويت 2035″ .
وأضاف العتل، أنه وتجاوبا الجمعية قامت وزارة الشؤون باصدار تعميمها لاعتماد المهندسين غير الكويتيين وقد قامت الجمعية ومنذ مارس الماضي بهذه المهمة على أكمل وجه، و أن مقترحنا يتضمن بالاضافة الى سبر المهندسين غير الكويتيين تهيئة المهندسين الكويتيين للاندماج بسوق العمل وخاصة في القطاع الخاص ، ومن الممكن أن يكون هذا المقترح قاعدة للمهن الأخرى، مشيدا بتوجيهات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح في مجال ضرورة البدء بسياسة الاحلال وتهيئة البيئة له واشراك المجتمع المدني في ذلك.
وأوضح العتل إلى أن مقترح الجمعية يتضمن البدء بتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج بالتعاون مع الشركات الخاصة التي تتولى المشاريع العملاقة في البلاد على أن يستفاد منهم في مراحل لاحقة ليكونوا جاهزين للارتقاء بالعمل الهندسي في القطاع الحكومي وتولي المسؤلية الفنية فيه كما يمكنهم الاستمرار للعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الخطة تحتاج الى نحو 5 سنوات لاستيعاب كافة المهندسين الكويتيين الذين يتم تخريجهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد العتل، أن هذه الخطوة تحتاج الى قرارات حكومية لإعادة هيكلة سياسة التوظيف في القطاع العام بالتعاون مع الجمعيات المهنية حتى يتنسى لنا خلق ثقافة جيدة لدى حديثي التخرج لدعم انخراطهم في القطاع الخاص، لافتا الى أن هاجس التخوف من العمل في القطاع الخاص يبقى أحد العوائق التي يجب علينا أن نتعاون للمواجهتها في المرحلة المقبلة.
وجدد العتل استعداد الجمعية للتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع كافة امكانياتها لاستقطاب مزيد من المهندسين الكويتيين وتأهيلهم للانخراط في القطاع الخاص والحد من فترة انتظار التوظيف وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة .
