م. فيصل سالم اليماني
– عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب
– عضو جمعية المهندسين الكويتية
في السنوات الأخيرة في دولة الكويت تم إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وهو ما يعرف بالانكليزية بـ (Public Private Partnership )
لذلك قررت دولة الكويت اعتماد هذا النظام كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها. وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك، الطاقة والنقل، الصحة، الاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، مشروع محطة خيران، مشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، مشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي وكذلك مشروع سكني وتجاري مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جابر الاحمد.
ماهي عقودPPP ؟:
هي عبارة عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام، فهي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولةالعامة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.
ومعنى عقود الشراكة باختصار: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط ومدد الأقساط على حسب الاتفاق ، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
و يعتبر عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام (P.P.P) عقد إداري يعهد بمقتضاه إحدى جهات القطاع العام إلى جهة من القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمارات المتعلقة بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة مقابل مبالغ مالية تلتزم الجهة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا تحقيق هذه المشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية. والأهم من ذلك تدريب موظفي القطاع العام ونقل الخبراتلهم لإدارة تلك المشاريع.
أما بما يخص تاريخ أنظمة الشراكة المتعددة مع القطاع الخاص فيمكن القول أنها قد ظهرت قريباً في تسعينيات القرن الماضي لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية فى الدول لذلك.
وقد لجأ العالم إلى هذه الشراكة بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة تحديات وصعوبات فى تحقيق أهدافها، فتم الاعتماد على حشد وجمع كل إمكانيات المجتمع من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاعين الخاص والعام للمشاركة فى تنظيمات مؤسسية.
وتتجه معظم الدول إلى شراكة القطاعين العام والخاص كنموذج متطور لأنشطة الأعمال للوفاء بالتزامات المجتمع من السلع والخدمات، بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية لدى القطاع العام.وعقود ppp تعتبر تجربة ناجحة في بعض الدول وكل فترة من زمن يتم تحديثها و تطويرها لصالح الطرفين العام والخاص ليستفيد المجتمع من ما تقدمه تلك المشاريع الضخمة من خدمات وخبرات وتوظيف للعمالة الوطنية.
