حذر من محاولات مبكرة لافشال جهود الكهرباء لانجاح موسم 2014
دعت جمعية المهندسين الكويتية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ عبدالله المبارك الصباح الى وقف المهزلة الحاصلة في دائرة الصحة المهنية بالوزارة والتي رفضا التوصيفات الوظيفية للمهندسين والفنيين العاملين بمحطات القوى الكهربائية كمهنة شاقة ، مضيفة أن تراجع هذه الدائرة عن توصيفاتها السابقة وتقاريرها الفنية أمرا يشير الى نوايا مبيته من المعنيين في هذه الدائرة.
رئيس لجنة المهندسين العاملين في محطات القوى الكهربائية بالجمعية المهندس مبارك آل زهية قال : تفاجأنا وزملائنا في جمعية المهندسين من نتائج التوصيف الوظيفي الصادر عن الصحةالمهنية بوزارة الصحة بعد متابعه شديده وطول إنتظار تفاجأنا بتراجع هذه الدائرة ورفضها التوصيف الذي اعتمدته اللجنة الفنية التي قامت بزيارة المحطات واطلعت على طبيعة العمل وأقرته كمهنة شاقة ، لافتا الى أن اللجنة الفنية التي زارت المحطجات لم تتمكن من المكوث أكثر من ساعة واحدة وأن أحد أعضائها تعرض لمضاعفات مما اضطرهم الى الخروج بسرعة من المحطة واسعافه.
وأضاف أل زهيّه : لقد صعقنا من نتيجة التوصيف الوظيفي للصحة المهنيه بوزارة الصحه بخصوص المهندسين العاملين بالمحطات والذي جاء معاكساً للواقع ، موضحا أنه ماذا تنتظر هذه الدائرة لتقر توصيف ” مهنة شاقه ” للعاملين بالمحطات وهم يعملون تحت الحرارة الشديدة والغازات والأبخره والضوضاء داخل محطات، وهي التي اعترفت ضمنيا بذلكفي أوقات سابقة مستغربا هذا التراجع والرفض غير المبرر في هذا الوقت ونحن مقبلون على موسم كهرباء سيكون صعبا على وزارة الكهرباء والعاملين في المحطات عموما فصيف 2014 سيكون موسما عاصفا وسنكون بحاجة لمزيد من العاملين في هذه المحطات وليس تطفيش العاملين حاليا فيها.
ودعا رئيس اللجنة وزير الصحة الشيخ محمد المبارك العبد الله الصباح الى الزام الدائرة المهنية في الوزارة باصدار شهادات صرف علاوة الأعمال الشاقة للمهندسين والمهنيين وفقا للقانون ، بالاضافة الى بدل الضوضاء والتلوث وهذا مستحق للعاملين بالمحطات بما لا يترك مجالا للشك . ودعا أل زهيّه الى عادة النظر بالتصنيف وناشد التأمينات بالرد على كتب وزارة الكهرباء و مسؤولي الوزارة بأخذ الموضوع بعين الاعتبار وسرعة انهاء هذا الملف واعطاء مهندسي المحطات مكتسباتهم وحقوقهم، مضيفا أن الجمعية واللجنة لن تتوان في الدفاع عن مصالح أعضائها العاملين في المحطات والمطالبه بحقوقهم الفنيه والإداريه والمالية .