أشار الى تعنت بعض المسؤولين ورفضهم تطبيق قرارات الخدمة المدنية .
أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن أملها في إستجابة وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام الجمارك إبراهيم عبدالله الغانم ، لصرف بدل الموقع للمهندسين العاملين لدى الإدارة العامة للجمارك والمتوقف منذ يوليو 2011 بالرغم أنه مقرر وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، وكذلك بالرغم من القرارات الإدارية الصادرة لصرفه أكثر من مرة .
عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مطلق نايف العتيبي قال : إن لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية قامت مؤخرًا بمراسلة وزير المالية للتدخل في إنهاء هذه المشكلة العالقة منذ أكثر من سنتين ونصف ، مضيفا أن اللجنة التقت مجلس إدارة الجمعية غير مرة ، وأبلغته باصرار وتعنت بعض المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك ووضعهم العراقيل منذ أكثر من عامين ونصف العام لإيقاف صرف البدلات بحجج واهية وغير متوافقة مع صرف مثل هذه البدلات في الوزارت والجهات الحكومية الأخرى.
وأكد العتيبي، أن استمرار تعنت بعض المسؤولين في الادارةالعامة للجمارك وعدم تطبيق القانون سيجعلها مضطرة إلى التصعيد والدفاع عن حقوق أعضائها ، مضيفا أن تلقي الجمعية منذ ما يقارب العام عشرات الشكاوى من المهندسين والمهندسات العاملين في الادارة العامة للجمارك ، كلها تتمحور حول الإمتناع عن صرف بدل الموقع لهم وفقا لقانون وقرارات الخدمة المدنية ، مضيفا أن هؤلاء الزملاء وبعد أن سدت بهم السبل لجؤوا للجمعية بعد أن باءت محاولاتهم ومنذ يوليو 2011 للفشل .
وأكد العتيبي ، أنه قد تمت مقابلة رئيس الديوان منذ ما يقارب العام وقدمت له شكوى المهندسين كون الديوان هو الجهة المختصة بتفسير القرار 8 لعام 2010 ، وبعد مراسلات كثيرة بين الديوان والجمارك اعتمد الديوان قائمة مواقع العمل التي أرسلتها له الجمارك وذلك في كتاب صريح أُرسل بتاريخ 4 يوليو الماضي إلا أن هذا الكتاب أُخفي ( مرفق نسخة منه) ولم يحول إلا للشؤون الإدارية ، وبعدها عدنا إلى المنوال القديم وإلى نقطة الصفر في حوار بيزنطي مع الشئون الهندسية حيث تم طلب أوامر العمل وطلبات الصيانة من مختلف القطاعات ، وكذلك أوامر التشغيل ، وأوامر المتابعة بالعقود الإنشائية وكشوف الصيانة ، وهذا من غير المتبع في الجهات الأخرى التي تقوم بصرف هذا البدل بحيث يتضح من هذا تقصد لعدد من زملائنا المهندسين في الجمارك ، وبالتالي حرمان باقي الزملاء من هذه البدلات .
وأوضح العتيبي أن إيقاف هذه البدلات يعود إلى تعنت وخلافات تبدو وكأنها إلتزام بالقانون ، في حين أن الوقائع تؤكد شخصانية هذه القرارات حيث أن مفهوم العمل الموقعي للشئون الهندسية تحدده الإدارة المعنية ، وفقا لقانون الخدمة المدنية ولقرارات منح بدلات المهندسين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والذي أكد الديوان أحقية المهندسين بصرف بدل الموقع لهم حسب الكتاب المرفق صوره منه .
وأكد : أن جمعية المهندسين وبالتعاون مع لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية وفي حال استمرار التعنت بعدم صرف هذه البدلات ، فإنها ستمضي باللجوء إلى الجهات التنفيذية العليا بالحكومة ولدى السلطة التشريعية ، كما أنها ستقوم بالتواصل مع محامي الجمعية للقيام بإعداد ملفات القضايا ورفعها بشكل فردي للزملاء والزميلات ضد الإدارة العامة للجمارك للمطالبة بتطبيق القانون ومنحهم بدل الموقع أسوة بالمهندسين والمهندسات في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .
