انتقدت جمعيتا المهندسين والمحاسبين والمراجعين الطريقة الحكومية في اختيار أعضاء المجلس البلدي ، مؤكدتين ان عدم اشراك المجتمع المدني في هذا المجلس الفني سيفقد الكثير من فرص المشاركة المهنية المتخصصة في مختلف المجالات.
واستنكرت الجمعيتان في بيان مشترك أمس ( الخميس ) اسلوب المحاصصة والمراضاة الذي تتبعه الحكومة في شغل الشواغر وخاصة التي تحتاج الى الكثير من الكفاءات المهنية المتخصصة في المجالات المحاسبية والهندسية والحقوقية وغيرها .
وجاء في البيان للجمعيتين مايلي:” دأب المجتمع المدني في الكويت على مؤازرة الحكومة ودعمها بالمبادرات البناءة والمساهمة تطوعياً في تحقيق التنمية في الكويت منذ عشرات السنين ولما استبعدت الحكومة هذه المبادرات التطوعية وصلنا إلى ما نحن إليه من ترد في الخدمات كافة وفي تعثر أداء السلطة التنفيذية في البلاد.
مناسبة هذا القول ما رأيناه من نهج حكومي في اختيار لأعضاء المعينين في المجلس الحالي والذي لا اعتراض لدينا على المعينين كأشخاص أو مواطنين نكن لهم كل الاحترام والتقدير إلا أن النهج الحكومي في اتباع أسلوب المحاصصة والمراضاة أثبت عدم جدواه في إدارة شئون الدولة والمجتمع.
إن إعلان مجلس الوزراء مشروع المرسوم لتعيين الأعضاء المتممين للمجلس البلدي الحالي يدل على تجاهل الحكومة لمطالب جمعيات النفع العام والمجتمع المدني الكويتي بوجود ممثلين متخصصين في المجلس البلدي الذي يحتاج إلى وجود متخصصين من الفنيين والمهنيين أصحاب المهن ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس البلدي.
وإن هذا الأسلوب يدل على الإصرار الحكومي في اتباع أساليب عقيمة أثبتت عدم جدواها في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت على مختلف الأصعدة.
إن الحكومات في المجتمعات المتقدمة تعتبر المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إدارة شؤونها بينما تصر حكومتنا على تجاهل مبادرات ومقترحات الجمعيات والنقابات المهنية في الكويت والتي يعكف أعضاؤها على العمل متطوعين ودون أية تأثيرات سياسية أو انتماءات حزبية أو فئوية.
إن تنفيذ الخطط التنموية التي تشهدها البلاد حالياً يحتاج إلى كفاءات فنية متخصصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بهذه الخطط كما أن العمل في الشئون البلدية من أهم العناصر التي تحتاجها البرامج التنموية المختلفة في البلاد.
كما أننا فوجئنا بإعلان الحكومة الذي يبدو أنها تعمل وفق أساليب المحاصصة السياسية مما سيزيد من حجم العقبات والعراقيل أمام تقدم الكويت حاضراً ومستقبلاً.
ونعرب عن أسفنا باستمرار في مثل هذا الأساليب رغم أن التجربة الكويتية في الاستعانة بممثلين جمعيات النفع العام في المجلس البلدي لعام 2005 أثبتت نجاحها وحققت قفزات نوعية في عمل هذا المجلس الفني.
لقد آن الأوان لأن تعيد السلطة التنفيذية في البلاد حساباتها وموقفها إزاء المجتمع المدني الكويتي بجمعياته ونقاباته ومؤسساته وغرفة تجارته والتي أثبتت في أكثر من مرة حرصها على المساهمة بتحقيق تطور وتقدم الكويت واقتصادها والحفاظ على مقدراتها والحرص على تفعيل دور أبنائها في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.”
