جددت جمعية المهندسين الكويتية رفضها استكانة الحكومة في عدم الاسراع بحل مشكلة الازدحامات المرورية في البلاد ، مؤكدة أنها حذرت من تفاقم هذه المشكلة منذ العام 2003 حيث قدمت مجموعة من الحلول الممكنة وفي مقدمتها تخصيص جهة محددة تتم مساءلتها عن مشكلة المرور في البلاد تحت مسمى الهيئة العامة للنقل والمرور في البلاد ، بالاضافة الى مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها منذ ذلك الوقت.
أمين سر الجمعية المهندس فيصل دويح العجمي قال في تصريح له : نحن نتابع باهتمام بالغ ماتشهده طرقات الكويت من ازدحامات مرورية وصلت الى حد ايقاع الخسائر بالارواح ، مضيفا أن هذا الامر بات مرفوضا ولا يمكن التغاضي عنه في الوقت الذي تتوافر به والكفاءات البشرية والوطنية بالاضافة الى الامكانيات المالية التي تمتلكها دولة مثل الكويت.
وأوضح العجمي : اننا نحذر من مزيد من التفاقم للازمة في حال استمرار الإهمال والتغاضي عن هذه المشكلة التي تكلفنا مئات الملايين سنويا ، وان الجمعية عقدت عددا من المؤتمرات و ورش العمل الخاصة وقدمت من خلالها توصيات فنية وعلمية لحل هذه المشكلة ، مضيفا ان هذه التوصيات تتضمن مجموعة من الحلول العلمية في مقدمتها دراسة تطوير الطرق في الكويت، وانشاء هيئة عامة للنقل والمرور، وتطوير الثقافة المجتمعية ازاء الحصول على تراخيص القيادة ، تطوير وسائل النقل العام واضافة وسائل نقل جديدة مثل المترو ، وكذلك دراسة وضع محطات نقل جماعي في أكثر من منطقة وحلولا اخرى تضمنتها الدراسة المقدمة من الجمعية الى الجهات المعنية وأنه تمت مكافاتها على ذلك باستبعادها من تشكيلة المجلس الاعلى للمرور.
واكد امين سر الجمعية أن تأخير حل هذه المشكلة وبالاضافة الى الخسائر الكبيرة التي توقعها على الدولة ، ومضاعفتها للمشاكل البيئية ، جعلها ايضا عرضه للتجاذبات السياسية ، مضيفا ان ضعف القرار الحكومي لاتخاذ المبادرة جعلنا نعيش حالة من تهميش وتغييب القرار الفني الذي يحتاجه حل هذه المشكلة بالاضافة الى تفعيل ماقدمه المجتمع المدني وفي المقدمة جمعية المهندسية الكويتية من مقترحات علمية منذ نحو عشر سنوات ، وانه اذا لم نسارع في الحل فإن مزيدا من الخسائر المالية والبشرية في الطريق الينا وكذلك مزيد من المشاكل والآثار السلبية التي ستقع على مجتمعنا وتزيد من مشاكله الفنية التي يعاني منها.
وأشار العجمي في ختام تصريحه الى استعداد كوادر الجمعية للتطوع مع الجهات الرسمية لتقديم الحلول والتوصيات مرة اخرى رغم انها عرضتها وقدمتها للمعنيين غير مرة ، مؤكدا ان المهندسين تطوعوا لذلك وهم على استعداد للمساهمة بكل مايملكونه من امكانيات لدعم الجهود الرسميو في هذا المجال ، وان تبادر الحكومة الى ضم الجمعية الى المجلس الاعلى للمرور.
