دعت جمعية المهندسين الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الى الزام وزير الكهرباء والماء بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بإعادة التيار الكهربائي الى الجمعية ، مؤكدة حصولها على هذا الحكم للمرة الثانية وان الوزير يمنع الوكيل والادارات المختصة بتنفيذ هذا الحكم. أمين سر الجمعية المهندس فيصل دويح العجمي قال: إنا ندعو سمو رئيس الوزراء الى محاسبة وزير الكهرباء والماء والزامه بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بإعادة التيار منذ يوم 18 يوليو الجاري ، مما يكبد الجمعية اموالا طائلة ويوقع ضررا كبيرا في المال العام ، ويؤكد استهتار الوزير بأحكام القضاء الكويتي الذي حكم للجمعية وللمرة الثانية بإعادة التيار .
وقال العجمي: إن الوزير يصر على التربص بأقدم جمعية نفع عام في الكويت والتي كان احد اعضاء مجلس ادارتها الوزير نفسه ، مما يؤكد الشخصانية والعداء لجموع المهندسين وعدم احترام للقضاء الكويتي الذي عودنا على انصاف المظلوم، لافتا الى ان الحكم صدر للتنفيذ في 18 يوليو الجاري وان مماطلة يشهدها كتاب ادارة التنفيذ داخل الوزارة بعد احالة الكتاب من الشؤون القانونية الى التوزيع لإعادة التيار ، اعيد الكتاب الى القانونية بأوامر شفهية حتى لا تنفذ ادارة التوزيع اعادة التيار.
وأضاف : ليس هذا فحسب فعند مراجعة الجمعية للشؤون القانونية بالوزارة اتضح ان المدير المسؤول خرج بإجازة حتى يتعطل الامر واننا نعرف ان الحكومة الحالية هي لتسيير الاعمال لهذا ندعو سمو رئيس الوزراء ء الى التوجيه بإعادة التيار وتنفيذ حكم المحكمة ، مضيفا ان الجمعية طلبت احالة ملف مديوناتها الى ادارة الخبراء لعدم صحة ما ورد من قراءات في فاتورة الجمعية وهي على استعداد لدفع المبلغ الصحيح وقد طالبت الجمعية الوزارة أكثر من مرة لتبديل العدادات بأخرى جديدة ولكن لم يتم تبديلها الى الآن.
وقد بادرت الجمعية بتسوية المديونية منذ أعوام وهي ملتزمة بدفع الاقساط ولكن الوزير ضرب بالجدولة عرض الحائط ولم يحترم الاتفاقية المسبقة مع الجمعية. وللخسارة الكبيرة التي وقعت عليها جراء ايقاف التيار وقطع مما يجعلها تطالب الكهرباء لاحقا ان شاء الله بتعويضات عن ما وقع من اضرار على أموال الجمعية وهي اموال عامة.
