الفرج : نحتاج الى تشريع لقانون ينظم الأعمال البحرية ويحد من الحوادث والخسائر البشرية والمالية
دعا رئيس وحدة التحكيم البحري في غرفة الوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية القبطان عبد الأمير الفرج الى تشريع قانون للنقل البحري يواكب الاتفاقيات الدولية في مجال الأعمال البحرية ، مضيفا أنه يجب أن يتضمن القانون أيضا بنودا تتعلق بمرتادي البحر من الأفراد ويعمل على توعيتهم بضرورة الامام بالشروط القانونية والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة للحد من الحوادث التي توقع عشرات الضحايا سنويا في البلاد.
جاء ذلك في ندوة خاصة نظمتها الغرفة مساء أمس الأول / الأحد / بفندق كوستا دي سول بالشعب البحري لاطلاق عمل هذه الوحدة ، وتم خلالها تكريم جمعية المهندسين الكويتية حيث قام الرئيسي التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد بتقديم تكريم خاص الى أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد فهيد السبيعي وأمين السر المهندس فيصل العجمي بمشاركة وحضور من عضو المجلس السابق المهندس سعود العتيبي.
بدأت الندوة بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس طلال القحطاني، حيث أكد أن تنظيم هذه الندوة التعريفية لوحدة التحكيم البحري جاء في إطار جهود الغرفة الحثيثة، وسعيها المتواصل في دعم الطرق البدلية لحل النزاعات بشكل متخصص لافتا الى انشاء 3 وحدات للتحكيم المتخصص في الغرفة ، مضيفا أن التعاون والمبادرة المقدمة من جمعية المهندسين للتعاون بإنشاء الغرفة مثال يحتذى للعمل التطوعي وغير الربحي.
وأضاف القحطاني: نحن بحاجة ماسة الى التحكيم المتخصص في ظل الدورة المستندية للتقاضي والتي تحتاج لمزيد من الاجراءات ودرجات التقاضي التي تحتاج لمزيد من الوقت ، مشيرا الى سهولة اللجوء الى التحكيم بين المتنازعين مما يوفر الجهد والوقت والمال على الجميع.
ثم ألقى الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد كلمة استعرض فيها تاريخ إنشاء الغرفة ، لافتا إلى حاجة المجتمع لوجود تحيكم متخصص يواكب خطة التنمية في البلاد وخاصة أن قانون التجارة البحرية في الكويت تعود أصوله الى العام 1940.
وأِشر الزيد الى أن إنشاء ميناء مبارك الجديد سيوسع من الأعمال البحرية في البلاد مما سيحتم وجود منازعات في المجال ، مؤكدا أن هذه الوحدة هي خطوة على سد الفراغ الذي قد ينشأ جراء هذا التوسع في الأعمال البحرية .
وأرجع الدكتور الزيد الهدف من إنشاء الوحدة إلى ندرة المتخصصين في مجال التحكيم البحري، سواء من الخبراء أو المحكمين، على الرغم من الزيادة في هذا النوع من النزاعات و تأكيداً لدور دولة الكويت في المرحلة المقبلة بما يفرضه موقعها المتميز لأن تكون مركزاً تجارياً هاماً بعد البدء في مشروع ميناء مبارك الكبير وبذلك تعتبر الوحدة أول جهة تحكيمية وتدريبية تختص بالمنازعات البحرية وإعداد المحكمين بذلك المجال في منطقة الخليج العربي.
ومن جانبه قدم رئيس الوحدة القبطان عبد الأمير الفرج تعريفا بالوحدة واهدافها ورسالتها بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي من المقرر أن تقدمها ، مشيرا إلى أنها ستقوم بفض المنازعات في مجال الأعمال البحرية وفق قواعد مؤسسية مرنة بما يضمن عنصر الشفافية والوضوح في إجراءات نظر النزاعات، والتي يتم تحديثها باستمرار بما يتوافق مع التوجهات الدولية ، مضيفا أنها ستقوم أيضا بوضع خطة تدريبية متكاملة لتأهيل مزيد من المحكمين في المجال البحري.
وعلى صعيد تقديم خدمات قيد وتسجيل وتصنيف المحكمين البحريين، أكد رئيس الوحدة على دورها الوطني في تقديم خدمات العضوية المعتمدة من منظمات دولية متخصصة، بما يفسح المجال للكوادر الوطنية للمنافسة على مستوى دولي،ً بالإضافة إلى إتاحة مساحة أكبر لأطراف النزاع لاختيار محكميهم وخبرائهم وفقاً لما تقتضيه طبيعة النزاع.
ولفت الى دور للوحدة يتمثل في نشر ثقافة التحكيم، بين المهتمين بالمجال البحري وذلك عن طريق إصدار مجلة دورية محكمة متخصصة في مجال التحكيم في المنازعات البحرية، بالإضافة إلى إصدار المؤلفات والأبحاث في ذلك المجال في سبيل سد النقص في الأبحاث المتعلقة بذلك المجال وجعلها مرجعاً للمتخصصين في مجال التحكيم بصفة عامة، والتحكيم في المنازعات البحرية بصفة خاصة.
وقدم الفرج في ختام كلمته توصيتين الاولى تتعلق بضرورة تطوير قانون الاعمال البحرية غير الماكب للتشريعات والمعاهدات الدولية، وأن يتضمن هذا القانون بنودا خاصة تتعلق بمرتادي البحرومستخدمي السفن الصغيرة وذلك للحد من الحوادث ووقوع الضحايا التي تشهدها البلاد سنويا، وختم بالتوجه بالشكر للحضور من محكمين وصحفيين وكل ذي شأن بالعمل التحكيميمي ، مؤكدا أن وحدة التحكيم البحري لن تدخر أي جهد في سبيل تطوير منظومتها الخاصة وتحقيق أهدافها الأساسية، و اللحاق بركب الصدارة والتميز.
