شدد عدد من المتخصصين والمعنيين في العمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة من قبل بعض مرتادي البر ، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من قبل المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة والتي تقدمت بها الهيئة الى الجهات المعنية.
جاء ذلك في ورشة عمل خاصة استضافتها جمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أمس الأول ودعت اليها لجنة البيئة بالجمعية وحضرها رئيس اللجنة المهندس منصور المري، ورئيس فريق مشروع تنظيم المخيمات الربيعية المهندس عادل العميري ورئيس لجنة شؤون المهندسين محمد فهيد السبيعي ، المهندس سالم المحيبط عضو اللجنة ورئيس الانترنت بالجمعية ،مدير عام الجمعية المهندس فيصل العجمي، و ممثلة عن الهيئة العامة للبيئة المهندسة مراحب النصار، ولم تحضر كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت اللتين تم توجيه الدعوة لعرض المشروع المقدم من اللجنة .
افتتح الورشة رئيس اللجنة المهندس منصور المري بالتأكيد على أن الجمعية تهدف الى تقديم خلاصة الجهود التطوعية التي تقوم بها، من أجل التقليل من الممارسات السلبية المؤثرة في البيئةالكويتية ، لافتا إلى أنه قد تم اعداد مشروع من قبل المتطوعين لتنظيم عملية التخييم التي تشهدها البلاد سنويا، وهي على الأبواب .
ولفت المري إلى أن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة ومحاولة المساهمة في التنسيق بين هذه الجهات، لافتا الى أنه من غير المقبول تعطيل مقترحات تقدم بها المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لتنظيم هذه العملية وتحديد مواقع التخييم ،وتنظيمها ناحية تأمين شروط الأمن والسلامة والالتزام بتميدات كهربائية آمنة وغيرها من الاشتراطات، معربا عن أمله في استجابة باقي الجهات الحكومية للحضور في ورشة العمل المقبلة للمساهمة في التعديل باستكمال الاستعدادات لموسم تخييم آمن.
ثم قدم رئيس فريق المخيمات الربيعية وعضو لجنة الشؤون البيئية بالجمعية المهندس عادل العميري عرضا مرئيا للمشروع المقترح من قبل اللجنة ، موضحا أن المشروع يهدف أولا الى الحد من الخسائر التي تقع خلال المخيمات والمتمثلة في ضحايا حرائق المخيمات والحوادث والاختناقات من “دوّة” الفحم، تفكك التربة وتلفها نتيجة السيارات والبقيات والمواد البلاستيكية والإطارات وهو الأمر الذي يساهم في ازدياد العواصف الترابية والتكلفة المالية في إزالة المخيمات البالية والقمامة والمخلفات وتنظيف البر.
وأوضح العميري إلى أن المقترح يتضمن ضرورة تحديد مناطق التخييم ، وتقسيم المناطق المسموح إقامة المخيمات بها، ووضع مقرات خاصة للبلدية على مدخل كل منطقة تخييم، وترقيم المخيمات بحسب المواقع الجزئية من المنطقة، موضحا أن امكانية تحديد المواقع يمكن أن تتم بواسطة الـ”جي بي اس ” بالتعاون بين المواطن وموظف البلدية وعلى أن تحتوي مقرات البلدية على مكتب ومخزن صغير لطفايات الحريق وأجهزة كشف الدخان وحاوية قمامة، حيث يقوم مندوب البلدية بزيارة الموقع ومعاينته وتسجيل إحداثياته وتعبئة النموذج الخاص بحالة الموقع، ومن ثم يقوم بإدخال بيانات المتقدم واستحداث رقم للمخيم وإحداثيات الموقع وغيرها من البيانات اللازمة، وقبل تسليم الموقع له يقوم المستخدم بدفع مبلغ تأميني من المال كتأمين على نظافة الموقع ويُستقطع مبلغ (غير مسترجع) كرسوم لطفايات الحريق وأجهزة كاشف الدخان وحاوية قمامة (غير مسترجعة) مع تسلم وصل للمبلغ المدفوع والتصريح.
ومن جهتها أكدت ممثلة الهيئة العامة للبيئة المهندسة مراحب النصار من ادارة رصد السواحل والتصحر أن الهيئة سبق وقدمت مشروعا كجهة رقابية الى المجلس البلدية و بلدية الكويت وبعض الجهات المعنية ، موضحة أن الهيئة طالبت بتقليص مساحة المواقع المقلصة للتخييم وتحديدها بشكل عاجل، تحديد الاحداثيات لهذه المواقع ، وتقليص فترة التخييم أيضا وزيادة المحميات والبقع النموذجية لتستعيد البيئة عافيتها جراء ما تتعرض له خلال فترةالتخييم.
ومن جهته شكك عضو المجلس البلدي المهندس جسار الجسار في رسالة موجة الى المشاركين بالورشة بامكانية الجهاز التنفيذي في البلدية بتطبيق القانون، موضحا أن اللجنة البيئة في المجلس البلدي قدمت مقترح لائحة اشتراطات الخاصة باقامة المخيمات الربيعية، إلا أنها لم تلق آذنا صاغية حتى الآن .
وفي ختام الورشة اتفق على عقد ورشة ثانية شدد فيها الحضور على ضرورة حضور كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وممثلين للقطاع النفطي وغيرها من الجهات المعنية للاسراع باتخاذ القرارات اللازمة للحد من الخسائر ووقف استنزاف البيئة في البلاد.
