شاركت لجنة الشؤون البيئية من جمعية المهندسين الكويتية في اجتماع الذي اقامته لجنة تنظيم المخيمات في المجلس البلدي رقم (06/2012)، وكانت مشاركة جمعية المهندسين بناء على دعوة كريمة من نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنظيم المخيمات المهندس جسار الجسار، عقد الاجتماع صباح يوم الثلاثاء في المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البدي م جسار الجسار رئيسا، وم عبدالله فهاد العنزي مقررا ومانع العجمي وعبدالله الكندري.
وحضر ممثلين لكل من الهيئة العامة للبيئة وشركة النفط ولجنة الإزالة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى حضور لجنة الشؤون البيئية متمثلة بالمهندس محمد الهاشمي والمهندس سالم الحبيط. وكان غياب وزارة الدفاع و وزارة الداخلية من هذا الاجتماع واضحا بالرغم من الضرورة التي تتطلب وجودهم والذي تبين أن هذا الغياب اثر بشكل كبير على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع.
وقدم مهندسي جمعية المهندسين عرضا يوضحون فيه النصائح التنظيمية والبيئية والفنية التي يحتاجها أصحاب ورواد المخيمات في موسم التخييم والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي عند المواطن ليقضي موسم تخييم ممتع وآمن.
كما قدما رؤية جمعية المهندسين لمنظومة حل تساعد على تنظيم موسم المخيمات بشكل سلس وقابل للتطبيق والذي لاقى استحسان الحضور. حيث اقترحت جمعية المهندسين أن تقسم مناطق المخيمات على اقل تقدير إلى ثلاث مناطق منها منطقة شمالية وغربية وجنوبية.
وفي كل منطقة يخصص مقرا لبلدية الكويت وبجانبه نقطة أمنية ونقطة طوارئ طبية ومقر للإتحاد الجمعيات وغيرها بما يتناسب لخدمة المواطن.
وجود هذه المقرات تسهل على المواطن في مراجعة الجهات المسئولة بدلا من اللجوء للإدارات المركزية التي تبعد عن مناطق التخييم، وبالتالي يستطيع موظف البلدية من تحديد إحداثيات المخيمات ووضع قاعدة بيانات تتبادل معها مع الجهات الأخرى المختصة منها إدارة العمليات في حالة حدوث أي عارض.
كما أن هذه المقرات توفر للمواطن الخدمات الاستهلاكية من اتحاد الجمعيات والتزود بأجهزة الوقاية وغيرها. كما أن عملية التقسيم تسهل على الأجهزة الأمنية كما تتيح إمكانية توزيع مستخدمي المخيمات على حسب مخيمات عائلية ومخيمات شبابية ومؤسسات وهكذا.
وتثمن لجنة الشؤون البيئية الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تنظيمات المخيمات بعد إقرارها الكثير من الضوابط واللوائح التي تهدف لمصلحة المواطن كما تعزز حق الحفاظ على ممتلكات البلد، ولكن بعض الجهود ارتطمت ببعض القصور في مؤسسات الدولة والتي نتمنى أن يتم تسويتها في المستقبل القريب.
