جددت جمعية المهندسين الكويتية استنكارها مماطلة الجهات الحكومية في صرف بدلات المهندسين العاملين في مختلف الجهات، مشيرة إلى أنه قد آن الأوان لأن تكف هذه الجهات عن المماطلة والتسويف في تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية بصرف هذه البدلات وخاصة القرار رقم 8 لعام 2010 .
أمين سر الجمعية المهندس فيصل دويح العجمي قال في تصريح صحافي أمس : إن مناسبة تجديد مطالبنا مايتعرض له المهندسون والمهندسات في وزارة المواصلات من محاولات للتسويف وتأخير صرف بدل الموقع ، مضيفا أن الجمعية تلقت مؤخرا عشرات الشكاوى من الزملاء المهندسين العاملين في وزارة المواصلات التي لم تصرف لهم بدلات الموقع منذ نوفمبر الماضي، ممت يخالف قرارات الخدمة المدنية وتأكيدته الأخيرة بأن بدلات المهندسين موضع اهتمام بالمتابعة والصرف.
وأضاف العجمي: إننا نطالب معالي وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري بالتصدي لهذا التسويف والاسراع باقرار كشوف المهندسين لصرف بدل الموقع وبأثر رجعي ، موضحا أن هذا البدل حق قانوني وشرعي ويتلقاه المهندسون لقاء أعمال يقومون بها فلا مبرر للايقاف والتأخير في الصرف لهذه الحقوق التي ناضل المهندسون طويلا من أجلها.
وشدد العجمي على أن هذا الحال بات أمرا غير مقبول ففي كل عام تتجدد هذهالمشكلة من قبل الجهات الحكومية ، مشيرا الى مشكلة المهندسين والمهندسات قبل فترة قصيرة في البدلية، ووزارة الكهرباء والماء ، ومن ثم بعض البدلات لمهندسي الأشغال ، وكذلكلك المماطلة بصرف بدلات المهندسين العسكريين.
وأضاف العجمي: إننا نأمل أيضا أن يبادر الديوان بمراسلة الجهات الحكومية لعدم تعديل صرف البدلات للمهندسين اوالتي أقرت من مجلس الخدمة المدنية ، وتم التأكيد عليها في الكثير من القرارات ذات الصلة ، معربا عن أمله في تكون هناك آليه واضحة حتى لا تتكرر هذه المشكلة ، ويتعطل الصرف لأشهر عديدة تضيع فيها حقوق المهندسين.
