برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، نظمت ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” مؤتمر قرار 2015 ” ، وذلاك تحت شعار ” نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص ” ، في قاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت ، وقد مثلت سموه في افتتاح المؤتمر معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للتنمية والتخطيط الأستاذة هند صبيح براك الصبيح ، كما شارك كمتحدث رسمي في الافتتاح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ، كما حضره حشد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.
وقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتقديم دعم رئيسي للمؤتمر ، وورعاه أيضا كراعي مشارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وأولى للوقود ، وشاركت فيه إدارة ترتيب الوظائف الميزانية في ديوان الخدمة المدنية، ومدير الخدمة وإدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة وجمعية المهندسني الكويتية.
تحدث في المؤتمر نحو 30 متحدثا ومتحدثة وشارك في أعماله على مدى 3 أيام نحو 180 مشاركا ومشاركة من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي ختام أعمال المؤتمر صدر البيان الختامي التالي :
يوجه المشاركون والمشاركات في المؤتمر الشكر الجزيل الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رعايته الكريمة للمؤتمر ، والى ممثلته معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للتنمية والتخطيط الأستاذة هند صبيح براك الصبيح وإلى معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ، والجهات الداعمة والمشاركة.
ينظر المشاركون في المؤتمر بقلق كبير الى ماآلت إليه أوضاع سوق العمل في دولة الكويت والتي ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للمؤتمر معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح بلغت 92 % ، ويدعو الى القيام بحملات توعوية لتغيير الثقافة المجتمعية للحد من اتساع البطالة المقنعة والترهل في الجهات الحكومية، كما يدعو المؤتمر الى دراسة جادة يقوم بها المتخصصون والمتخصصات لسبر الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والمهنية للاستفادة منها في هذه الحملة ، ويقترح المؤتمر أن تكون هذه الحملة ” مشروعا وطنيا تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني كل من موقعه وحسب تخصصه المهني ، كما تشارك فيه المؤسسات العامة والخاصة ، ويثمن المؤتمر عاليا مايقوم به بخصوص رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص كل من ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة العمالة الوطنية في الدولة.
بعد ان استعرض عدد من المشاركين والمشاركات في المؤتمر تجاربهم الناجحة في العمل بالقطاع الخاص ، وخوض غمار العمل بالقطاع الخاص ، فإن المؤتمر يدعوا الى وضع إطار قانوني تشريعي يمنح المواطنين مزيدا من المساحة للعمل بالقطاع الخاص ، ويحد من المزايا المالية للعمل في القطاع العام ، ويحث على التعليم المهني والاستفادة من مخرجاته ، ويحدد سبل تطوير هذا التعليم من خلال دراسة تحدد التخصصات المطلوبة بشكل دوري وحسب حاجة سو ق العمل بالقطاع الخاص.
ويحث المؤتمر على مزيد من التشجيع للمشاريع الصغيرة ، وتوسيع الدعم الحرفي وفتح المدجال واسعا للتراخيص الهنية – الحرفية ( مزاولة مهنة ) ، والسماح بتشكيل روابط وجمعيات مهنية تكون العضوية فيها فقط لمزاولي هذه المهن وليس من يحملون شهادات علمية .
يدعو المؤتمر الى العودة الى المراحل الأولى في الدراسة وغرس مفاهيم العمل الخاص لدى الأطفال بمراحل مبكرة من خلال حصص اختيارية ، يقوم من خلالها الطلبة بممارسة المهن كنشاط حر ، أسوة بالأنشطة الرياضية والموسيقية وغيرها.
يحذر المؤتمر من ترك الشباب الى الفراغ ، وعدم الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المشاريع العامة والخاصة ، وتفعيل المراكز الشبابية ووضع تبعيتها لوزارة الدولة لشؤون الشباب ، على أن لاتقتصر أنشطة هذه المراكز على الفعاليات الرياضية أو بعض الأنشطة الفنية ، وتكون عبارة عن حاضنات مجتمعية لكل المواهب والأنشطة الشبابية .
