دأبت جمعية المهندسين الكويتية دائما على أن تكون رائدة في المساهمة بالبناء والنهضة والتنمية التي تنشدها الكويت، مشاركة في ذلك زميلاتها من المؤسسات المهنية – وكانت أيضا صاحبة الموقف والرأي لدعم الجوانب الفنية والقانونية أو التنظيمية لقوانين جمعيات النفع العام ولدعم أصحاب القرار سواء من القيادة السياسية أو الجهات التشريعية في البلاد.
ومن هذا المنطلق فقد كُنُّا أول جمعية نفع عام عقدت اجتماعا لجمعيتها العمومية غير العادية عام 2005 لإقرار العمل بقانون جمعيات النفع العام، حيث تمت مناقشته بكل شفافية ووضوح مع صاحب القرار.
وبناء عليه عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعا خاصا ناقش فيه مشروع التعديلات المزمع إجراؤها على قانون جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وقد قرر المجلس أن يصدر هذا البيان باسمه وباسم جموع المهندسين الأعضاء بالجمعية، حيث يبدي عدم قناعته بهذه التعديلات المزمع إجراؤها على القانون، من خلال وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل و بمشاركة جهات رقابية وتشريعية، دون اشراك أصحاب الشأن في المجتمع المدني( جمعيات النفع العام) أو الأخذ برأيهم أو حتى الاستفادة من خبراتهم التراكمية في هذا المجال.
كما أننا في جمعية المهندسين الكويتية نعتقد أن القوانين الحالية يمكن أن تفعل دورنا كمجتمع مدني من خلال عدم تقييدنا بالاشراف الرقابي والمالي والحكومي، فنحن كمجتمع مدني حر يقدم الطاقات ويساهم في التنمية والحلول، لا أن نعد قانونا يجعلنا قسما أو ادارة تابعة لوزارة الشؤون أو غيرها من الجهات الحكومية، فهذا قتل لروح المبادرة والتطوع في المجتمع المدني، بينما يجب أن تساهم القوانين في تطوير مميزات العمل التطوعي وإزاحة العراقيل ووضع آليات لتشجيع الجمعيات الفاعلة ومساعدة المتعثرة منها.
ونرى أن مشروع قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعدل لجمعيات النفع العام يتضمن مخالفات دستورية ويكرس العمل على مصادرة الحريات وتكميم الأفواه والتدخل المباشر في حقوق أعضاء الجمعيات، ولا يحقق خطوة إلى الأمام، في حين أننا مدعوون لإطلاق العنان للمتطوعين للقيام بدورهم المنشود في المجتمع المدني للابداع ولأن يقولوا كلمتهم ويساهموا في تطوير المجتمع الكويتي ضمن ثقافة العمل التطوعي الذي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ القدم.
