اكد وزير المواصلات ووزير الاسكان المهندس سالم الأذينة على ان القضية الاسكانيه باتت اولوية قصوى لدى الحكومة بعد التوجيهات السامية التي تشرفنا بها من لدن حضرة صاحب السمو امير البلاد ، لافتا الى مجلس الوزراء ناقش الرؤية الجديدة للمدن الاسكانية المزمع تنفيذها .
واضاف الاذينه خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء امس الاول في مقر الجمعية ان القطاع الخاص شريك رئيسي واساسي وليس منافس في هذا العمل لما يمتلك من خبرة وباع طويل في هذا الجانب ، مبينا ان الفترة التي استلم فيها حقيبة الاسكان لاتتجاوز الستين يوما ولكنها ثقيلة نظرا لاهتمام صاحب السمو في حل المشكلة الاسكانية التي تبدا حاليا من 102 طلب اسكاني وخلال سبعة اعوام سوف تصل الى 160 الف طلب اسكاني.
وعرض الوزير أمام ممثلين للقطاع الخاص من الاستشاريين المحليين والمقاولين والمهندسين الأعضاء في الجمعية وبعض الجهات الاستثمارية رؤية الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، موضحا أن الوزارة لاقامة 4 مدن اسكانية تضم 170 الف وحدة سكنية تعكف الوزارة على عرضها للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الاذينة ان هذه المدن ستكون في شمال الصبية وتتسع لنحو 50 ألف وحدة سكنية وشمال المطلاع والمطلاع وتتسع لنحو 20 الف وحدة ، الخيران وصباح الاحمد 20 ألف ، كما تم اقرار إنشاء 52 ألف وحدة سكنية في مواقع أخرى خصصت لها اراض ، بالاضافة الى الضواحي التي تتسع لنحو 40 ألف وحدة سكنية ، مؤكدا أن هذه المدن ستنفذ وفق رؤية عمل حكومي جديدة تزيل كافة العراقيل والعقبات للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح ان اللقاء لعرض هذه الرؤية امام القطاع الخاص ، للاجابة عن تساؤلاتهم والاطلاع على رؤيتهم حولها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مشيرا إلى أنه سيتم هرض هذه الرؤية في جلسة مجلس الامة المخصصة والتي ستعقد في الخامس من مارس المقبل.
وأكد : أنه لابد من تطوير الفلسفة الاسكانية في البلاد لتلبي حاجة المواطنين وبالسرعة المطلوبة ، من خلال تعزيز العلاقة مع المستثمرين ببناء مدن متكاملة تلبي حاجة المواطن كاملة بأسلوب عصري وتصماميم ابداعية تحقق الطموحات، وهذا مانعول عليه كثيرا من جانب القطاع الخاص.
وأشار الأ ذينة إلى ان الاسراع في تنفيذ الرؤية الاسكانية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد ان زالت بعض العوائق التشريعية ، ستوفر نحو 194 مليون دينار ندفع حاليا كبدل للايجار وقد ترتفع كلفة هذه البدلات الى نحو 250 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة ، واننا نريد مناقشة هذه الرؤية مع القطاع الخاص لتأصيل وتشريه الفلسفة الاسكانية الجديدة.
وقال : إننا نحتاج إلى تقييم ومناقشة وادارة وبناء هذه المدن الجديدة ، وان نخرج عن الروتين الذي يعيق التنفيذ وتحقيق الاستثمار الامثل لكافة الاطراف المرتبطة بالرعاية السكنية، وأن اللقاء بداية لمزيد من البحث والابواب مفتوحة دائما ليعرض الجميع رؤيتهم .
واكد الوزير، نريد مدنا اسكانية جذابة تحقق رؤية الدولة ، حتى لو توسعنا بالتشريع مع مجلس الأمة لنريح المواطن ونخدمه ، ونحقق ايضا الحفاظ على حقوق كل الاطراف الدولة والمواطن والمستثمر ايضا.
المشاكل الفنية
ومن جهته قال النائب عادل الخرافي : إن التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرؤية الفنية ومناقشتها مع الوزير يجسد التعاون المطلوب بيننا وبين الوزير ، لافتا الى ان ضخامة المشاريع الاسكانية المقبلة تحتم الاستماع الى رأي المتخصصين وخاصة في القطاع الخاص وهوهدف هذه الحلقة النقاشية.
وتمنى الخرافي من ممثلي القطاع الخاص طرح كافة التساؤلات والعراقيل على طاولة الوزير ليتمكن من تجاوزها ، لافتا الى عقبات حول الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية ، وسبل التمويل والضمانات ، وتبدبد مخاوف المستشارين والمقاولين والممولين من الروتين والضغوط في التعامل مع المشاريع الحكومية.
وقال الخرافي : إن مجلس الامة طلب من الوزير الاسراع في إنشاء الشركة المتخصصة للاسكان ، موضحا ان النواب رفضوا مهلة السنة ونصف السنة التي طلبهاالوزير ووافقوا على مهلة سنة واحدة لانجاز ذلك.
خطان متوازيان
ومن جانبه أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن موافقة لجنة المرافق في مجلس الوزراء على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الأحمد ، لافتا الى ان هذا التخصيص سيحقق الكثافة السكانية المطلوبة في جنوب البلاد ، كما ستحققها المشاريع المقرة في شمال البلاد.
واوضح الملا أن المؤسسة تعمل بخطين متوازيين من خلال لجنة التخطيط في المؤسسة الاول العمل على اسراع العمل بالضواحي السكنية للمواطنين ، والثاني تسريع انجاز المدن ، مضيفا ان المؤسسة تقوم حاليا بطلب الاراضي التي تراها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية دون ان تنتظر البلدية ، وهذا سرع من عملية التغلب على معضلة الاراضي.
وأكد الملا أن مقترح المؤسسة يقضي بوجود رقابة ، واصدار كافة التصاريح والموافقات من لجنة موحدة داخل المؤسسة التي ستقود تنفيذ الخطة الاسكانية لجني الثمار التي يتطلع لها صاحب السمو الامير.
وأضاف، ان المؤسسة ستستعين بمستشارين عالميين ومحليين لانشاء هذه المدن ، ويبقى الدور الاول للشريك وهو القطاع الخاص الكويتي ، وانها ماضية في الاعداد الجيد لتنفيذ المراسيم وانها ستعقد مؤتمرا وطنيا للقضية الاسكانية في اكتوبر المقبل.
تنفيذ المراسيم
مدير الحلقة النقاشية رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد علي حسن بالتأكيد على أن هذه الحلقة تهدف الى تعزيز سبل تنفيذ مراسيم الضرورة لحل المشكلة الاسكانية من خلال اشراك القطاع الخاص ، ولهذا ارتأت الجمعية ان تجمع الطرفين ليطلعا بعضهما البعض على التطلعات من الجانب الحكومي والعراقيل التي قد تواجهها عملية اشراك القطاع الخاص.
وأكد علي حسن : أن الحلقة المقاشية تهدف الى تحويل مادون في الاوراق الى منازل وتقليص فترة الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية ، من خلال الشراكة المنتظرة بين القطاعين العام والخاص.
مشاكل زالت
وأضاف رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين : إن مشكلة توفير الاراضي للرعاية السكنية قد زالت ، وكذلك المشكلة التشريعية من خلال المرسوم 27 لسنة 2012 والقاضي بتأسيس شركات مشاهمة تكون حصة المواطنين فيها 50% والحكومة 24% بينما يكون الحد الاقصى للقطاع الخاص المستثمر 26 % ، وأنه بقي علينا مناقشة ودراسة وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق الاسراع في إنشاء هذه المدن طبقا للبرنامج الزمني.
معاناة وضمانات
من جانبه استعرض الدكتور اسامة بو خمسين ممثل مجموعة بوخمسين ان المقترحات جيدة ، لكننا نعاني من البيروقراطية ، وهل تم اعتماد القانون والجدول الزمني ، وهناك مشكلة الكفالات .
وأضاف بوخمسين من القطاع الخاص يريد التاكد من إمكانية تطبيق القوانين ، حتى لانتعب ونتخسر وترفض الحكومة مانقدمه ، وأننا نحتاج الى تفاصيل في تحديد أنماط البناء ، وطبيعة الشركة التي ستنشأ، مضيفا ان مايطرح بحاجة الى تسويق وانه يفضل ان يكون هناك تجمع شركات”كونسيريوم” لادارة هذه المشاريع.
نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس مازن الصانع ، جدد تخوف الاتحاد من مستشارين خارجيين دون ضامن محلي ، داعيا الى الاسراع في طرح الدعوات للمضي قدما في تنفيذ الضواحي ، في الوقت يتم فيه الاعداد لانشاء الشركة وتنفيذ المدن .
وقال الصانع: إنه لا بد من طرح العطاءات وفق خطة قصية الاجل للضواحي ، وان الاتحاد ينبه الى ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق بنظام التصميم والبناء ، وكذلك طرح الرؤية مستقبلا ، وعدم اختزال دور الاستشاري الكويتي بالمستشار العالمي.
بناء المؤسسات
الدكتور عبد العزيز السلطان ممثل مكتب السلطان ، رأى ان المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية قادرة على قيادة وتنفيذ المشاريع المقترحة ، مشيرا الى ان هذه المكاتب تنفذ مشاريع في الكثير من دول العالم.
وقال: انه على الدولة ان تبني مؤسساتها ، فلماذا التوجه الى المستشار العالمي ، وأن المستثمرين يريدون تفاصيل ولو لمدينة واحدة ليتمكنوا من تقديم رؤيتهم.
الشروط المرجعية
ممثل شركة محمد عبد المحسن الخرافي لؤي الخرافي قال أن القطاع الكويتي الخاص قادر على التنفيذ ، لكنه بحاجة الى جداول زمنية وتفاصيل عن دليل كل مشروع ، والشروط المرجعية له لاستيعاب ماتطرحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وأن القطاع الخاص سيقدم ملاحظاته ورؤيته خلال فترة وجيزة.
تنسيق حكومي
رئيس اتحاد المكاتب الهندسية العربية المهندس مبارك الدويلة قال: حضور الوزير والمؤسسة ولقائها ممثلين للقطاع الخاص يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع المشكلةالاسكانية ، لكنه على المؤسسة حل المشاكل التي قد تصدر من الوزارات ذات العلاقة كالبلدية والكهرباء والاشغال وغيرها.
ودعا الدويلة الى اطلاع الوزرات ذات العلاقة على هذه الرؤية ، لأن بعض المسؤولين لديهم حساسية من التعامل مع القطاع الخاص ، ونأمل أن لا يغيب عن الوزير التنسيق مع الجهات الاخرى.
وفي ختام الحلقة ناقش الوزير مع الحضور بعض المقترحات مشددا على ان مجلس الوزراء اطلع على هذه الرؤية وعرضت المشاكل والحلول ، وستناقش بالتفصيل في جلسة مجلس الامة في الخامس من الشهر المقبل ، ولهذا ارتأيت اشراك القطاع الخاص والاطلاع على رؤيته وسيكون هناك لقاءات اخرى.
