العتيبي : فواتير الكهرباء على جمعية المهندسين تركت ثقيلة من مجالس سابقة الوزير كان عضوا في أحدها
استنكرت جمعية المهندسين الكويتية محاربة بعض الوزارات والجهات الحكومية لجمعيات النفع العام وفي مقدمتها الجمعية ، لافتة إلى قيام وزارة الكهرباء والماء بإلغاء الوزير المهندس عبدالعزيز الإبراهيم تسوية الجمعية مع الوزارة لسداد مبالغ مترتبة منذ فترة التحرير ، وأنه كان عضوا لمجلس الإدارة بالجمعية وأن هذه الفواتير هي تركة ثقيلة ذلك المجلس الذي كان الوزير عضوا فيه ، كما أنه يحاول زج الجمعية في صراعاته السياسية جراء مواقفها المهنية والفنية الملتزمة بالحياد.
أمين صندوق الجمعية المهندس سعود بعيجان العتيبي أوضح في تصريح له : إن جمعية المهندسين الكويتية تفاجأت بالغاء وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم لتسوية عقدها في العام 2003 مع الوزارة لتسديد مبالغ قديمة ،مستحقة على مجالس سابقة والوزير الابراهيم كان عضوا في أحدها ، رغم التزامها بالسداد وفقا لهذه التسويات ، كما أنه منع الجهات المعنية من تلقى الأموال التي اتجهت بها الجمعية يوم أمس الأول / الثلاثاء / لسداد نحو نصف هذه المبالغ .
وأكد العتيبي ، أن الوزير الذي كان في عضوا لمجلس الإدارة في الجمعية للأعوام 1991 – 1992 – 1993 ، ترك للجمعية هذه التركة وكأنه يخطط لمحاربته لها بهذه الوسيلة ، كما أنه لم يعمل في ذلك الوقت لسداد هذه المبالغ ، وأتى لتصفية حسابات قديمة له في الجمعية ، ويصر على قطع التيار الكهربائي ومخالفة القرارات الحكومية في دعم جمعيات النفع العام ، وأيقافه التسوية مع الوزراء من قبله.
وأضاف أمين الصندوق ، إن الوزير قام بإعطاء تعليمات شفوية بعدم قبول أية تسوية للجمعية، حيث تفاجأنا برفض الوزارة قبول تسديد مبلغ 40 ألف دينار وهو نحو نصف المبلغ المترتب علينا ، وأن هذا الرفض مستمر منذ نحو 3 أشهر حيث أبلغنا الوكيل بإلغاء التسوية مع الجمعية .
وأكد العتيبي، أننا سنلجأ إلى القضاء ونسجل إثبات حالة ضد الوزير بصفته والوزارة لرفضها تلقي المبلغ المشار إليه، كما سنقاضي الوزارة للتشهير بالجمعية ومحاولاتها تسييس العمل التطوعي الذي يقوم به أبناء الجمعية بكل جد وإخلاص، وضغطه على الجمعية للتراجع عن مواقفها التي أبدتها بحيادية إزاء الكثير من المشاريع التنموية والإنشائية في البلاد .
ودعا أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لإعطاء تعليماته لعودة التسوية القديمة للجمعية مع وزارة الكهرباء وهي تسوية معتمدة من عدة وزراء وتلتزم الجمعية بها منذ العام 2003 وهاهي اليوم تقوم بسداد نصف المبلغ والوزير يعطي تعليمات شفهية للوكيل والمسؤولين في الوزارة لايقافها رغم قيامه بعمل عدد من التسويات لجهات عامة وخاصة، إلا جمعية المهندسين الكويتية التي يريدها أن تسيس وتتبع لتوجهات غير الهدف الرئيسي من إنشائها في خدمة أعضائها ورعايتهم والمشاركة في تحقيق التنمية للكويت بكل مهنية وحيادية.
