ندد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود باستهداف وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة الجمعية وعدم تنفيذه لحكم المحكمة المستعجل القاضي بإعادة التيار الكهربائي والماء لمبانيها ، واصفا هذا الأمر بالاستهزاء بالقضاء الكويتي النزيه والمشرف وعدم دراية وخبرة من الوزير بضرورة احترام الأحكام القضائية من أي محكمة ومن أية درجة كانت فهي تصدر تحت اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .
ووصف الحمود في مؤتمر صحافي عقد مساء يوم الثلاثاء بمقر الجمعية مع عدد من أعضاء مجلس ادارتها أمين السر فيصل العجمي وأمين الصندوق محمد السبيعي وعضوي مجلس الادارة نواف المطيري وعلي المسعود الرشيدي ، / وصف / الاصرار على استقصاد الجمعية بتعليمات مباشرة من الوزير يدل على انتقائية الوزير ومزاجيته في اتخاذ القرارات ، و أن الجمعية ارتأت اللجوء الى القضاء بعد أن عجزت في التوصل لاقتناع الوزير وبعض القياديين في الوزارة لضرورة الاستمرار والمضي قدما في التسوية التي كانت الجمعية تقوم بتنفذيها خلال الفترة الماضية ازاء هذه المديونية التي يعود تاريخها الى تولي الوزير لمنصب عضو مجلس ادارة في الجمعية .
وندد رئيس الجمعية بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بحق أعضاء الجمعية ، لافتا الى أن هذه التهديدات لن تثني الجمعية في الدفاع عن أعضائها والحفاظ على مكتسباتهم ، لافتا الى تصريحات وكيل الوزارة المساعد والتي يهدد بها في وضع منع سفر على أعضاء مجلس ادارة الجمعية ، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ومنهمالوطيل المساعد يعملون بتوجيهات شفهية من الوزير شخصيا.
وأضاف رئيس الجمعية : كما لمسنا حرص الوزير على التأزيم مع الجمعية من خلال هذه القضية ، وبعد أن عجزنا عن التصدي لهذه الشخصانية والانتقائية في القرارات التي يقوم بها الوزير، ومحاولاته الزج بالجمعية في صراع سياسي يريده هو قررنا اللجوء الى القضاء الكويتي ، الذي رأينا لاحقا أن الوزير يستمر في عدائه ويخالف مع أجهزته القانونية ويمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار ، وهذا ينم عن جهل قانوني ودراية بأبسط الأمور الفنية التي يجب أن يتحلى بها الوزير والوكيل لقطاع شؤون المستهلكين شكل خاص.
وأوضح الحمود أن الجمعية تعاملت برقي وحرص على المال العام مع قضية مدينوياتها لوزارة الكهرباء منذ العام 2003 ، حيث بدأت بتنفيذ تسوية مع الوزراء السابقين في ذلك الوقت وخفضت المديونية من 136 ألف إلى نحو 100 ألف ، وحتى توقف الوزارة عن قبول الأقساط التي كانت تسددها ووضعها العراقيل وعدم قبول التسديد منذ العام الماضي .
مديونية قديمة
وقال رئيس الجمعية : أنه وكما هو معروف أن هذه المديونية تعود الى فترات سابقة وأن الجمعية هي من بادر وطلب بتسويتها ، والتزمت ، إلا أن شؤون المستهلكين وبتعليمات من الوزير بدأت ومنذ العام الماضي بوضع العراقيل وعدم قبول الأقساط التي كانت تسددها الجمعية بحجج واهية ، مفندا ادعاءها بأن لاعلم لها بالتسوية المبرمة بين الوزارة والجمعية في وقت سابق.
وزاد : أنه وبعد أن قامت الوزارة في أبريل الماضي بقطع التيار بادرنا بعرض دفع مبلغ كبير من المديونية في ذلك الوقت ، وتسديد باقي المديونية على أقساط شهرية متساوية الا أن الوزارة رفضت ذلك وأصرت على قطع التيار مما اضطرنا الى رفع دعوى مستعجلة لإعادة التيار ، وهذا تم ، إلا أن الوزارة عادت الى ديدنها القديم وبعد أن استنأنفت الحكم اضطررنا الى رفع دعاوى مستعجلة أخرى ، على أن يتم الفصل في القضية من خلال المحكمة المتخصصة ، إلا أن الوزارة أبت الا أن تزايد وتوقع الضرر مما اضطرنا الى طلب تقرير خبراء بالتحقيق في مديوينة الجمعية التي تدعيها الوزارة ، كما أننا طالبنا بالتعويض عن الأضرار التي وقعت على الجمعية خلال فترة قطع التيار ، وكلنا ثقة بأن القضاء الكويتي العادل سينصفنا لأننا جمعية نفع عام وأن الوزارة قررت الصحوة الآن بعد غياب لعشرين عاما عن تحصيل ، لافتا الى مزايدات ودوافع سياسية تهدف الى ترضيخ الجمعية واتباعها لهذا الشخص أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك .
التقريرالقانوني
ومن جانبه قدم محامي الجمعية ناصر الكرويين سردا للوضع القانوني للقضية المرفوعة من الجمعية ضدالوزارة واستئناف الوزارة ، مؤكدا أن اللجوء للقضاء المستعجل حق كفله القانون والدستور لوقف الضرر الواقع على الجمعية جراء ايقاف التيار الذي قامت به الوزارة ، مضيفا أنه تقدم بطلب الاسراع للنظر بالأشكال الذي تقدمت بالوزارة على حكم التنفيذ بإعادة التيار الصادر في 18 يوليو الجاري ، مؤكدا وقوع الوزارة بخطأ قانوني جسيم لعدم اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ قطع التيار ، مما سيوقعها للمسائلة القانونية ويتيح للجمعية طلب التعويض عن الأضرار الموقعة على ” المهندسين ” ، بالإضافة الى أن تقييم وصحة المديونية بات لتقرير خبراء وهذا ما طلبته الجمعية.
وأرفق الكريون مذكرة بالأساس القانوني للقضية / مرفق /
اساءة وتشهير
ومن جانبه قال أمين صندوق الجمعية المهندس محمد السبيعي: إن الجمعية قامت ومنذ أكثر من سنتين بالالتزام بالسدادايمانا منها بضرورة انهاء هذه القضية ، وأن الكثير من المسؤولين في الوزارة استغربوا في ذلك الوقت حرصنا على رفع مستوى السداد عندما تتاح لنا الفرصة ، الا أنه ومنذ أكثر من عام نتعرض لمماطلة ومحاولات الاساءة للجمعية.
وأضاف : أن بعض المسؤولين في الوزارة بدأوا بسلوك طرق ملتوية للتأثير على موقف الجمعية وخاصة خلال فترة الانتخابات الماضية لغاية في نفوس البعض منهم ، معربا عن أسفه لزج الوزارة والجمعية في صراع سياسي هدفه التكسب والوقوف مع هذا الطرف أو ذاك .
العدادات الذكية
وأعرب السبيعي عن أسفه لادعاء وكيل الوزارة أن الجمعية تتخبط ، ونود أن نقول أننا جمعية مهندسين وأن من يتخبطون هم المدعين بأنهم حريصون على المال العام ، وهم الذين رفضت لهم أكثر من مناقصة عندما حاولت ” شؤون المستهلكين ” بالوزارة تمرير مناقصات العدادات الذكية ، فنقول للوكيل المساعد أين هذه العدادات والتكنولوجيا التي وعدتنا باستخدامها أكثر من مرة ، وكفى ذرا للرماد في العيون واشغال الناس بقضايا هامشية بعيدة عن قضايا تطوير الخدمات للمستهلكين وحفظ المال العام بمتابعة التحصيل شهريا وبانتظام .
واستغرب السبيعي من تطاول الوكيل المساعد ومستشاريه على ميزانية الجمعية وتقديم نسخة منها للمحكمة ، أفلا يعلم الوكيل أن هذا مال عام نحن مؤتمنون عليه ، والجهات الرقابية المختصة في الشؤون تتابع هذه الميزانية والجمعية العمومية للمهندسين تعتمدها سنويا ، أم أنه يقصد الترصد على الجمعية وأعضائها .
أين المساواة؟
وأضاف السبيعي : أننا نتحدى الوزارة أن تثبت أنها تتعامل مع الجمعية كما تتعامل مع غيرها من المدينين ، وأن يملكون الشجاعة ليظهروا كشف غير المحصل منهم ، وهل تم قطع التيار عن أية جهة نفع عام غير جمعية المهندسين أو أية جهة حكومية أخرى؟ بل إن الوكيل يستقوي على المواطنين الذين قصرت الوزارة في متابعة تحصيل فواتيرها منهم بشكل منتظم مما حتم تراكم هذه المديونيات ، كما أننا نسأل الوزير لماذا لم تشهروا بغيرنا كما شهرتم بنا .
وأشار أمين صندوق الجمعية الى تناقض تصريحات الوكيل مع الواقع في تسهيل عملية السداد وتذليل العقبات لمن يرغب بالسداد ، فلماذا لم تسهل للجمعية عندما أتيناك في شهر أبريل الماضي ، لكن من الواضح انكم تسهلون لفئة دون أخرى ، وأنكم تسترون على مواقف وزارية إزاء الجمعية التي كان الوزير عضوا سابقا لمجلس ادارتها وأن المديونية تعود لذلك التاريخ وتتكبرون عن تنفيذ حكم قضائي لاعادة التيار حتى النظر النهائي بالقضية، وتدعون بطلا وزورا أن هناك حكما نهائيا بقطع التيار والجمعية هي من توجه للقضاء لاعادة التيار ، وهي من كان يسدد وتقوم بالسداد دوريا وشهريا عندما كنتم في سبات عميق من منطلق حرصنا على المال ومسوؤليتنا الوطنية والأخلاقية اتجاه زملائنا أعضاء الجمعية .
