أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن املها في استجابة وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم عبدالله الغانم ، لصرف بدلات المهندسين المتوقفة منذ يوليو 2011 ، وذلك رغم القرارات الادارية الصادرة لصرف بدل الموقع أكثر من مرة ، مشيرة الى أن مهندسي الجمارك لايتقاضون أيا من البدلات المقرة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010.
عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مطلق نايف العتيبي قال : إن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية قامت مؤخرا بمراسلة وزير المالية للتدخل في نهاء هذه المشكلة العالقة منذ أكثر من سنتين ونصف ، مضيفا أن هذه اللجنة التقت مجلس إدارة الجمعية غير مرة ، وأبلغته باصرار وتعنت بعض المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك ووضعهم العراقيل منذ أكثر من عامين ونصف العام لايقاف صرف البدلات بحجج واهية وغير متوافقة مع صرف مثل هذه البدلات في الوزارت والجهات الحكومية الأخرى.
وأكد العتيبي، أن استمرار تعنت بعض المسؤولين في الادارةالعامة للجمارك وعدم تطبيق القانون سيجعلها مضطرة إلى التصعيد والدفاع عن حقوق أعضائها ، مضيفا أن تلقي الجمعية منذ مايقارب العام عشرات الشكاوى من المهندسين والمهندسات العاملين في الادارة العامة للجمارك ، كلها تتمحور حول الامتناع عن صرف بدلات الموقع لهم وفقا لقانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية ، مضيفا أن هؤلاء الزملاء وبعد أن سدت بهم السبل لجؤوا للجمعية بعد أن باءت محاولاتهم ومنذ يوليو 2011.
وأكد العتيبي ، أن قد تمت مقابلة رئيس الديوان وتقديم شكوى للمهندسين كون الديوان هو الجهة المختصة بتفسير القرار 8 لعام 2010 ، وبعد ومراسلات كثيرة بين الديوان والجمارك اعتمد الديوان قائمة مواقع العمل التي ارسلتها له الجمارك وذلك في كتاب صريح ارسل بتاريخ 4 يوليو الماضي الا أن هذا الكتاب أخفي ولم يحول الا للشؤون الادارية ، وأن نا عدنا الى المنوال القديم و الى نقطة الصفر في حوار بيزنطي مع الشؤون الهندسية حيث طلبت أوامر العمل وطلبات الصيانة من مختلف القطاعات ، وكذلك أوامر التشغيل ، وأوامر المتابعة بالعقود الانشائية وكشوف الصيانة ، وهذا من غير المتبع في الجهات الأخرى التي تقوم بصرف هذا البدل ، بل تقصد لعدد من زملائنا المهندسين في الجمارك ، وبالتالي حرمان باقي الزملاء من هذه البدلات.
وأوضح العتيبي أن ايقاف هذه البدلات يعود إلى تعنت وخلافات تبدو وكأنها التزام بالقانون ، في حين أن الوقائع تؤكد شخصانية هذه القرارات و إن مفهوم العمل الموقعي للشؤون الهندسية تحدده الادارة المعنية ، وفقا لقانون الخدمة المدنية ولقرارات منح بدلات المهندسين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية .
وأكد : أن جمعية المهندسين وبالتعاون مع لجنة المطالبات والكوادر الهندسية وفي حال استمرار التعنت بعدم صرف هذه البدلات ، فإنها ستمضي باللجوء إلى الجهات التنفيذية العليا بالحكومة ولدى السلطة التشريعية ، كما أنها ستقوم بالتواصل مع محامي الجمعية للقيام بإعداد ملفات القضايا ورفعها بشكل فردي الزملاء والزميلات ضد الادارة العامة للجمارك للمطالبة بتطبيق القانون ومنحهم بدل الموقع أسوة بالمهندسين والمهندسات في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .
