حذرت جمعية المهندسين الكويتية من مغبة استمرار التخبط في مختلف وزارت الدولة المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية ، موضحة أن المضي في تجاهل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تهميش متعمد لدور القطاع الخاص الكويتي الذي أقرت السلطتان التشريعية والتنفيذية بمشاركته وتنفيذه لخطة التنمية من خلال القانون رقم 9 لسنة 2010 المعني بخطة التنمية .
رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي قال : أن الاستمرار في محاربة القطاع الخاص الكويتي من قبل وزارة الأشغال العامة والصحة وغيرها من الجهات الحكومية ، بواسطة استثناءات مشروطة حصلت عليها هذه الوزارات من قبل الحكومة أمر مرفوض ، فالأصل ووفقا للقانون وفتاوى الهيئة العامة للتشريع التزام هذه الجهات بقانون المناقصات المركزية القاضي باستكمال المستندات لكل المشاريع ، مؤكدا أن استمرار وزارتي الأشغال والصحة في العمل بشكل مباشر مع مستشارين ومقاولين من خارج الكويت ودون ضامن محلي لتنفيذ مشاريع بأكثر من ملياري دولار خلال الفترة المقبلة سيوقع حتما هدرا في المال العام جراء الأوامر التغييرية التي ستحدث على المشاريع المنفذة من قبل جهات غير كويتية وفقا لنظام التصميم والبناء .
ولفت رئيس جمعية المهندسين الكويتية إلى أن الحكومة معنية بالزام وزاراتها أولا في الالتزام بالقوانين ولوائح وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في البلاد ، داعيا إلى وقف الاستثناءات التي منحتها الى بعض الجهات بحجة أن الدورة المستندية تعيق تنفيذ مشاريع التنمية ، لافتا إلى أن آخر الدراسات التي تمت تؤكد أن الدورة المستندية لاتستغرف أكثر من 25 % من مدة تنفيذ المشروع وأن المشكلة تقع في الجهة المنفذة أو المالكة للمشروع .
وزاد الخرافي : بالاضافة الى هذه الحجج الواهية فإنه على الجهات المعنية الالتزام بلوائح وقرارات مزاولة المهنة الهندسية التي تفرض وجود مكتب هندسي محلي يقوم بوضع المخططات ويستخرج الرخص اللازمة من بلدية الكويت ، وأن الاستعانة بشكل مباشر بمكاتب وشركات أجنبية دون وجود ضامن محلي بنسبة لاتقل عن 51 % وفقا لقانون التجارة أمر مرفوض كليا ، موضحا أن استدعاء هذه الشركات والمكاتب الأجنبية بشكل مباشر ودون متابعة من الجهات الرقابية ولجنة المناقصات المركزية واعتماد لجنة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط يجعلها موضعا للشبهات .
وأعرب رئيس ” المهندسين ” عن أمله في أن يسارع مجلس الوزراء الى وقف الاستثناءات التي منحت في فترة سادها لغط سياسي غير مبرر ، وتهميش لدور الفني والهندسي في مشاريع الدولة ، بالاضافة الى اتساع رقعة الفساد في تلك الفترة ، والعودة الى تنفيذ قانون خطة التنمية وايكال مهمة تنفيذ وقيادة المشاريع التنموية الى القطاع الخاص وفقا لهذا القانون ، مؤكدا أن المهندسين الكويتيين والقطاع الخاص قادر على ممارسة الدور المناط به ، فالكثير من المشاريع حول العالم تصممها وتنفذها مكاتب هندسية ودور استشارية وشركات مقالوات محلية باتت موضع فخر لكل أبناء الكويت .
