السبيعي: نريد اقرار نهاية الخدمة للمهندسين وثبيت بدلاتهم المقرة وفق القانون
ناشدت جمعية المهندسين الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسراع باقرار بدلات نهاية الخدمة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي ، والعمل على تثبيت بدلات المواقع والاشراف وطبيعة العمل، المهن الشاقة،وغيرها من البدلات ، لافتة الى اصرار بعض المسؤولين في الجهات الحكومية على عرقلة تطبيق هذه البدلات المقرة قانونيا مما يضطرنا الى التدخل بشكل مستمر لدى هذه الجهات الحكومية بشكل خاص.
أمين الصندوق في الجمعية المهندس محمد فهيد السبيعي قافي تصريح له أمس / الاحد/ : ان الجمعية سبق وأن تقدمت بمقترحاتها الى كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الامة العام الماضي لتفعيل قرارات البدلات وتثبيتها للزملاء، بالاضافة الى مقترح باقرار بدلات نهاية الخدمة للزملاء المهندسين العاملين في القطاع الحوكمي، لافتا الى ان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعية منذ العام الماضي أثبتت صحة هذه الرؤية حيث تقوم الحكومة الان بتقديم العروض المغرية لمزيد من المكاسب المالية لمن أمضوا 30 عاما في العمل الحكومي الى التقاعد.
وأوضح السبيعي، انه وبعد أن صدر القانون 8/2012 الذي حرم المهندسين من مساواتهم بزملائهم من المهن الاخرى العاملين في الحكومة من زيادة الخمسين في المائة، قامت بتقديم مقترح يشتمل على معطيات شمل المهندسين بهذا القانون وطالبت مجلس الأمة باصدار ملحق للقانون ، ضيفا ان هذا المقترح اشتمل ايضا على المطالبة باقرار صرف علاوة للمعاش التقاعدي للمهندس عند انتهاء خدماته بواقع 500 دينار تضاف الى تقاعده بشكل شهري.
وأضاف، أن المقترح تضمن ايضا صرف مكافأة للمهندس عند تقاعده تعادل راتب سنتين لمن خدم 20 سنة على الاقل تلزم بها جهة العمل ، مؤكدا ان هذه القرارات كانت ستساهم في المساعدة ن ماتعاني من القطاعات الحكومية من قيادات تجاوزت مدة خدماتها اكثر من 35 عاما ولا ترغب بالتقاعد.
وشدد السبيعي على ان الجمعيةسبق وابدت استعدادها للتعاون في مثل هذه القضايا ، حيث اثبت تعاونها مع الخدمة المدنية امكانية الوصول على قرارات فنية قابلة للتطبيق وتحقق الفائدة المرجوة من قبل الجمعية وتحافظ على ثروتنا البشرية التي هي أعز مانملك.
