أكدت أن الترشيد الحكومة بدأ بدرحات القطاع النفطي
الحاي : نرفض قرارات المؤسسة والوزير التي تنتقص من درجات تعيين المهندسين
حذرت جمعية المهندسين الكويتية من مخاطر اتخاذ وزير النفط قرارا بخفض درجات المهندسين والفنيين الذين تعكف مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على توظيفهم ، موضحة أن هذا القرار سينعكس سلبا على أداء القطاع النفطي الذي يعاني أصلا من تردي في الأوضاع وخلل في هيكله الاداري .
عضو مجلس الإدارة المهندسة هنادي الحاي قالت : إن مجلس إدارة الجمعية تابع بقلق شديد التخبط في القرارات التي يشهدها القطاع النفطي والمتعلقة بالموارد البشرية التي تعتبر الملاذ الآمن لتطوير هذا القطاع واستمرارية انتاجه ، لافتة إلى أن مجلس الإدارة يعكف مع جموع المهندسين العاملين في القطاع إلى دراسة السبل الممكنة لمواجهة مثل هذه القرارات وآخرها خفظ درجات المهندسين والموظفين الجدد.
وأضافت الحاي: أن هذا القرار انتهاك صارخ لدستور الكويت الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، موضحة أنه لا يستوي دستوريا انقاص المهندسين الجدد درجة من درحات التعيين حيث أنهم كانوا يعينون على الدرجة 12 بينما قرار الوزير ينقص المهندسين الجدد درجة ليعينون على الدرجة 11 .
وقالت الحاي : إن القطاع النفطي يعاني حاليا من شواغر كثيرة وهجرة للخبرات وتسرب جراء القرارات غير المدروسة من قبل المعنيين في المؤسسة والشركات التابعة لها ، مشيرة الى خلل كبير تعاني منه شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية جراء تسرب المئات من المهندسين والفنيين والمختصين من هاتين الشركتين مما سبب الكثير من الحوادث والخسائر المادية ولعل آخرها الحادث الذي شهده مؤخرا حقل الروضتين وقبله الحوادث في المصافي .
وحذرت عضو مجلس إدارة الجمعية أية قرارات مستقبلية يتم اتخاذها لانقاص الحقوق والمكتسبات بشكل متدرج . مشيرة الى أنه ورغم النفي المتكرر لعدم ايقاف مكافأة نهاية الخدمة الا أن هناك من يروج للعكس من ذلك من داخل الاروقة الحكومية والبرلمانية .
وأكدت الحاي : إن مجلس إدارة جمعية المهندسين يؤكد أن القرارات الصادرة حول هذا القطاع مؤخراً تثير الكثير من علامات التعجب ، حول مصير القطاع بعد أن رأينا عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في التخصص والخبرات ، وأن وعود الوزير ومجلس ادارة المؤسسة حاليا لا تتعدى كونها أبر مخدر وأن الترشيد الحكومي بدأ من القطاع النفطي وهذا أخطر ما في الأمر .
